شهادة تراخيص لمزاولة الحرف والمهن.. توجيهات جديد من وزرة العمل

ترأس وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، إلى جانب المؤسسات المعنية بملفات العمل.

توجيهات جديد من وزرة العمل 

وأوضح الوزير أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار سلسلة من الجلسات المخصصة لمناقشة القرارات التنفيذية الخاصة بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد موافقة مجلس النواب، مشيراً إلى أن تطبيق القانون سيبدأ اعتباراً من الأول من سبتمبر المقبل.

وأكد جبران أن الوزارة حريصة على سرعة الانتهاء من إعداد وإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتفعيل القانون، والبالغ عددها نحو 87 قراراً وزارياً، بينها 68 قراراً تصدرها وزارة العمل، فيما تتوزع بقية القرارات على مجلس الوزراء ووزارتي العدل والصحة، ولفت إلى أن الجهود متواصلة لضمان التطبيق الكامل للقانون داخل مختلف المؤسسات والجهات المعنية دون أي تأخير.

وخلال الاجتماع، ناقش الأعضاء عدداً من القرارات المتعلقة بالمواد المنظمة لشهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرف والمهن، إلى جانب أحكام التدرج المهني، وذلك بهدف وضع أطر واضحة تضمن مرونة التطبيق وتحقيق الفاعلية المطلوبة.

وأكد المشاركون أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية، حيث يسعى إلى توفير التوازن بين حقوق أصحاب الأعمال وحماية العمال، بما يساهم في تعزيز الأمان الوظيفي ويشجع على خلق بيئة استثمارية أكثر استقراراً.

كما شدد الحضور على أن القانون يجسد رؤية الدولة في تحديث المنظومة التشريعية للعمل، بما يتماشى مع معايير العمل الدولية ويواكب متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي، ويساعد في جذب المزيد من الاستثمارات.