بسبب بيان عن تهجير الفلسطينيين من غزة.. إقالة مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية

عقب خلافات تتعلق بكتابة بيان يتعلق بـ "قضية التهجير القسري للفلسطينيين" من قطاع غزة، أقالت وزارة الخارجية الأمريكية، مسؤولا كبيرا للشؤون الإعلامية الفلسطينية الإسرائيلية.

جاء ذلك وفق ما نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين ووثائق اطلعت عليها.

تهجير مئات آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة

وأوضحت الصحيفة أن الخلافات كانت حول كيفية تقديم السياسات الرئيسية للإدارة الأمريكية، بما في ذلك الخطة المثيرة للجدل لتهجير مئات آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة، والتي وصفها بعض النقاد بأنها "تطهير عرقي"، مضيفة أن الإقالة جاءت بعد نقاش داخلي بشأن إصدار بيان جاء فيه "نحن لا ندعم التهجير القسري بغزة".

وصاغ مدير مكتب الإعلام في مكتب الشرق الأوسط في وزارة الخارجية، شاهد قريشي، هذا السطر، الذي كان مشابهًا لتصريحات سابقة للرئيس دونالد ترامب والمبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف؛ فقد قالا في فبراير إن الولايات المتحدة "لن تتبع خطة إخلاء" لقطاع غزة. ولكن القيادة في وزارة الخارجية رفضت ذلك، وأصدرت مذكرة الأسبوع الماضي تطلب فيها حذف السطر تماما.

خلافات بشأن تسمية الضفة الغربية

ونقلت الصحيفة عن المسؤول المُقال قوله إن "إقالتي أثارت تساؤلات بشأن موقف الخارجية من الطرد المحتمل لفلسطينيين من غزة".

كما ذكرت الصحيفة أنّ قريشي، أُقيل من منصبه لاقتراحه أيضا تقديم تعازي واشنطن في الصحفيين الذين استشهدوا في غزة.

فعندما كانت الوزارة تناقش كيفية الرد على استشهاد صحفيين من قناة الجزيرة في غزة من بينهم أنس الشريف، اقترح قريشي عبارة تعزية "نحن نأسف لفقدان الصحفيين ونعبر عن تعازينا لأسرهم". إلا أن قيادة الوزارة رفضت ذلك عبر رسالة داخلية أرسلت بتاريخ 10 أغسطس، جاء فيها "لا حاجة للرد، لا يمكننا تقديم التعازي إذا كنا غير متأكدين من نشاطات هذا الفرد".

ضغط لاستخدام التسمية الإسرائيلية "يهودا والسامرة" بدلًا من "الضفة الغربية"

وأفادت صحيفة واشنطن بوست بأن خلافات حادة نشبت بين شاهد قريشي، وبين ديفيد ميلشتاين، كبير مستشاري السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، موضحة أن ميلشتاين كان من أبرز المعارضين لقريشي داخل الوزارة، حيث ضغط لاستخدام التسمية الإسرائيلية "يهودا والسامرة" بدلًا من "الضفة الغربية"، قبل أن يتم اعتماد المصطلح الأخير في البيان الإعلامي.

وأضافت أن تدخل ميلشتاين في قضايا تتجاوز نطاق مهامه أثار انتقادات داخلية، مع اتهامه بالدفاع المفرط عن وجهة النظر الإسرائيلية في أروقة الخارجية.