أعلنت جبهة تيجراي، اليوم الأربعاء، أن هناك أكثر من 51 ألف من مواطني الإقليم محتجزين في معسكرات، داعية الأمم المتحدة إلى التدخل؛ حسبما أفادت شبكة "العربية" في نبأ عاجل لها.
ويأتي ذلك ردًا على دعوة الحكومة الإثيوبية المجتمع الدولي للالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية.
واتهمت الحكومة الإثيوبية تيجراي، بارتكاب هجمات عنيفة وتمويل عناصر لاستهداف أقليات عرقية، مؤكدة أنها تمتلك الحق في الدفاع عن سيادتها واستعادة القانون ومحاسبة المتورطين بالإجرام.
وطالب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في بيان لها، المجتمع الدولي بعدم التدخل في الشئون الداخلية لإثيوبيا، على خلفية المناشدات الدولية لحقن الدما في إقليم تيجراي.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، في رسالة شديدة اللجهة إلى المجتمع الدولي إن إثيوبيا قادرة على التعامل مع شئونها الداخلية الخاصة، رافضًا أي تدخل خارجي، وذلك بعد ساعات من مطالبة الأمم المتحدة بوقف الصراع في تيجراي وحماية المدنيين.
وجاء في بيان آبي أحمد "نحن نقدر قلق ونصائح أصدقائنا .. لكننا نرفض أي تدخل في شئوننا الداخلية".
وأضاف رئيس وزراء إثيوبيا "وبناء على ذلك نحن نحث المجتمع الدولي على الامتناع عن أي تدخل غير مرحب به وغير قانوني واحترام المبادئ الأساسية لعدم التدخل في الشئون الداخلية للغير بموجب القانون الدولي".
وأشار البيان، إلى أن أحد المبادئ الأساسية للقانون الدولي هو مبدأ عدم التدخل في شئون الدول ذات السيادة، حسبما ينص ميثاق الأمم المتحدة.
وطالب آبي أحمد المجتمع الدولي، بترك حكومته إدارة شئونها وأزماتها الداخلية، موضحًا أن التدخل الخارجي يساهم في زيادة التوترات بالبلاد وتصعيد الحرب الأهلية.
كانت الأمم المتحدة وسلسلة منظمات حقوقية، أعربت عن قلقها إزاء التطورات العسكرية في إثيوبيا، وسط احتدام الصراع بين الجيش الإثيوبي وقوات إقليم تيجراي المطالبة بالاستقلال.
وويقف الجيش الإثيوبي على بعد 50 كم من ميكيلي عاصمة إقليم تيجراي ومعقل المتمردين، بحسب الحكومة، وسط مخاوف من تصاعد الصراع العسكري ووقوع مذبحة في مدينة يسكنها نحو نصف مليون نسمة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
