حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الضوابط المنظمة لمد خدمة المعلمين عقب التصديق على تعديلات قانون التعليم رقم 189 لسنة 2025، الذي أدخل تعديلات على القانون الأصلي الصادر برقم 139 لسنة 1981.
ضوابط مد خدمة المعلمين 2025
ووفقًا للمادة (88) من القانون المعدل، فإنه مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، تنتهي خدمة شاغلي الوظائف التعليمية وفق الأسباب المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
وبحسب قرار التربية والتعليم، فقد تقرر استثناءً أن يظل عضو هيئة التعليم الذي يبلغ سن التقاعد خلال العام الدراسي في الخدمة حتى نهايته، ضمانًا لاستقرار العملية التعليمية.
كما أجاز القانون، في حالات الضرورة، بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض وزير التربية والتعليم، مد خدمة شاغلي وظائف التعليم من القائمين بالتدريس في التخصصات التي تشهد عجزًا فعليًا، وذلك لمدة عام واحد قابل للتجديد سنويًا بما لا يتجاوز ثلاث سنوات، شرط توافر رغبة المعلم وقدرته الصحية.
وأكدت الوزارة أن من يمد له في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي أو وفق الفقرة الثالثة من القانون المعدل، سيحتفظ بكامل أجره مع استحقاق حقوقه التأمينية فور بلوغه سن الشيخوخة، مع وقف استقطاعات التأمين الخاصة بالشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من هذا التاريخ.
وأشارت الوزارة إلى أنها كانت قد فتحت باب التقدم لمد الخدمة عبر موقعها الرسمي، بدءًا من أول أكتوبر 2025 وحتى 31 مارس 2026، للمعلمين المحالين للتقاعد خلال هذه الفترة.
واشترطت أن يكون المتقدم قد مارس التدريس الفعلي بإحدى المدارس مدة لا تقل عن خمس سنوات خلال آخر عشر سنوات سابقة على طلب المد، وأن يكون حاصلًا على تقارير سنوية بتقدير "كفء" خلال السنوات الثلاث الأخيرة، كما يشترط اجتياز الفحص الطبي والتأكد من القدرة الصحية على مزاولة المهنة، وفقًا لتقرير معتمد من القومسيون الطبي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
