تصل لـ45%.. الكهرباء تستعد لزيادة أسعار شرائح الاستهلاك بداية من سبتمبر وتكشف الأسباب

السبت 16 اغسطس 2025 | 03:51 مساءً

زيادة جديدة في أسعار شرائح الكهرباء

إيهاب زيدان

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تستعد خلال الفترة المقبلة، لتطبيق زيادات جديدة على أسعار شرائح الكهرباء، وذلك بعد انتهاء الخطة المقررة لنظام الشرائح الحالية والتي يجري العمل بها منذ شهر أغسطس لعام 2024.

زيادات في أسعار شرائح الكهرباء

وتنتهي الخطة مع نهاية العام المالي الذي انتهى العمل به مع نهاية شهر يونيو من كل عام.

موعد إقرار الزيادات الجديدة علي أسعار شرائح الكهرباء

في غضون ذلك، أكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تتجه لإقرار زيادات جديدة في أسعار شرائح الكهرباء، وذلك نتيجة الأعباء المالية التي تتحملها الوزارة بسبب اعتمادها علي استيراد نسبة كبيرة من الغاز والمازوت لتشغيل محطات الإنتاج، وذلك انطلاقا من خطة الدولة لعدم العودة لتطبيق خطة تخفيف الأحمال، فضلا عن الفروق الحالية في أسعار الصرف وارتفاع تكلفة مهمات الكهرباء.

مراحل إقرار الزيادات الجديدة في شرائح الكهرباء

المصادر أشارت إلى أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك انتهي من السيناريوهات المقترحة لخطة تحريك أسعار شرائح الكهرباء، ويجري بحث سيناريوهات الزيادة من جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها أو تأجيل العمل بها.

وأشارت المصادر إلى أن الزيادات الجديدة سيجري العمل بها خلال شهر أغسطس الجاري ويبدأ تحصيلها خلال شهر سبتمبر المقبل، حيث ستتراوح الزيادة من 15 إلى 30% على الست شرائح الأولى من الاستهلاك، وستصل إلى 45% على الشريحة السابعة من الاستهلاك وهي الشريحة التي يرتفع استهلاكها عن 1000 كيلووات وهي شريحة خارج الدعم، ويتم محاسبتها بسعر 223 قرشا حاليا وهي تكلفة الإنتاج الفعلي للتيار.

وأوضحت المصادر أنه على الرغم من جهود الوزارة والوحدة التى تم تدشينها لمواجهة ظاهرة الفقد الكهربائى على الشبكة، والتى تم منحها الضبطية القضائية، وكذلك التعاون مع وزارة الداخلية ممثلة فى شرطة الكهرباء، والتوسع فى خطة تركيب العدادات الكودية للمنازل والوحدات غير المقننة، والتى لم يصدر بحقها قرار بالتصالح أو الإزالة، بالإضافة إلى إلغاء العمل بنظام الممارسة، واستبدال العدادات الميكانيكية القديمة بأخرى مسبقة الدفع ضمن خطة الوزارة للتحصيل المسبق، فإن عمليات الفقد ما زالت قائمة ومرتفعة، وتعيق جهود التطوير المستهدفة داخل القطاع، مشيرا إلي أن هذه الجهود لم تحقق النتائج المرجوة حتى الآن فى القضاء على الظاهرة بشكل كامل، ولا تزال موجودة على الشبكة.

وقالت المصادر إن الوزارة تتحمل أعباء مالية كبيرة نتيجة اعتمادها بشكل رئيسى على واردات الغاز الطبيعى والمازوت لتشغيل محطات توليد الكهرباء وإنتاج الطاقات اللازمة لتغطية الطلب المحلي، وذلك لتجنب العودة إلى تطبيق خطة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء.