سجلت الولايات المتحدة في الأسبوع المنتهي في 16 يوليو 2025 ارتفاعًا في إجمالي ديون بطاقات الائتمان إلى 1.1 تريليون دولار، وهو مستوى يعادل الرقم القياسي الذي تم تسجيله في مايو الماضي، ما أثار مخاوف واسعة بشأن تداعيات هذا الارتفاع على استقرار الاقتصاد الأمريكي.
زيادة قياسية في الديون منذ بداية العام
وبحسب البيانات، قفزت ديون بطاقات الائتمان بمقدار 17 مليار دولار منذ مطلع 2025 وحتى منتصف يوليو، وهو ما دفع البنوك إلى تضييق معايير منح الائتمان، خصوصًا للفئات التي يُعتقد أنها أكثر عرضة للتخلف عن السداد.
انخفاض ملحوظ في فتح حسابات جديدة
أظهرت تقارير مصرفية أن عدد الحسابات الجديدة لبطاقات الائتمان لدى أكبر أربعة بنوك أمريكية تراجع بنسبة 5% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من 2025.
أمريكان إكسبريس جاءت على رأس المتضررين بانخفاض قدره 200 ألف حساب أو ما يعادل 6%.
بنك ويلز فارجو شهد انخفاضًا بـ 34 ألف حساب، بينما تراجع بنك أوف أمريكا بـ 117 ألف حساب.
تشديد معايير الإقراض لذوي الدخل المحدود
تزامن هذا التراجع مع توجه المؤسسات المالية نحو تشديد شروط التأهل للحصول على بطاقات الائتمان، خاصة بالنسبة للعملاء من ذوي الدخل المحدود، وذلك استنادًا إلى نتائج استطلاع كبار مسؤولي القروض في الاحتياطي الفيدرالي، الذي أشار إلى أن هذا العام شهد زيادة في صرامة المعايير أكثر من أي تخفيف لها.
أعلى نسبة استهداف لذوي التصنيف الائتماني المرتفع منذ 3 سنوات
في أبريل 2025، وُجِّه أكثر من 87% من عروض بطاقات الائتمان البريدية إلى مستهلكين يمتلكون بالفعل معايير ائتمانية عالية، وهي النسبة الأعلى منذ ما يقارب ثلاث سنوات، في خطوة تهدف إلى الحد من المخاطر ومنع وصول حجم الديون إلى مستويات تهدد الاستقرار الاقتصادي.