المالية : قانون الإجراءات الضريبية الموحد خطوة نحو التحول الرقمي

قال مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، الدكتور رمضان صديق، إن قانون الإجراءات الضريبية الموحد جاء استكمالاً لحزمة الإجراءات التي تنتهجها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية نحو الميكنة الكاملة، وإيمانا من القيادة السياسية بالدور المحوري الذي تلعبه مصلحة الضرائب في دعم الخزانة العامة للدولة والحاجة الملحة نحو التحول الرقمي.

 وأشارت مصلحة الضرائب، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إلى أن ذلك جاء خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بعنوان "قانون الضرائب الجديد ودور مجتمع الأعمال في انتظام المجتمع الضريبي".

 وأضاف الدكتور رمضان صديق، أن القانون من شأنه ترسيخ الاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة - بصورة كاملة - في اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة، بحيث تصبح هذه الوسائل هي المعتمدة قانونا في الإثبات الضريبي، وفي التواصل بين الإدارة الضريبية والممول أو المكلف وفي الدفاتر والسجلات التي يتعين عليه إمساكها والفواتير التي يلتزم بإصدارها، وتطبيق نظام التوقيع الإلكتروني، وتطبيق هذه الوسائل كذلك في ربط الضريبة وتحصيلها وفي سبل الطعن على نماذج ربط الضريبة.

وأشار الدكتور رمضان صديق، إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 يحقق المزيد من الفاعلية لقواعد إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات أمام اللجان الداخلية ولجان الطعن، وتحقيق السرعة الواجبة في نظر هذه المنازعات من خلال تحديد ميعاد لكل إجراء، وترتيب أثر قانوني على تجاوز هذا الميعاد، وجواز سحب النزاع من أمام لجنة الطعن وإعادته للمأمورية للصلح في الطعن واستثناء الدعاوي الضريبية من العرض على هيئة مفوضي الدولة، وذلك من أجل سرعة حسم المنازعات الضريبية وتجنبا للجوء إلى ساحة القضاء، وإثقالها بالمزيد من الدعاوى والتي تستغرق أمدا طويلا للفصل فيها بما لا يتناسب مع المنازعات ذات الطابع المالي.

من جانبه، قال رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال المهندس فتح الله فوزي، إن ملف الضرائب من المحاور الرئيسية المؤثرة في العملية الاقتصادية والمجتمع بصفة عامة، وشهد تغيرات كثيرة جذرية خلال الفترة الماضية تحتاج إلى التعريف والتوعية لدى مجتمع الأعمال، وبالأخص مع صدور قانون الضرائب الجديد وتطبيقاته المتنوعة والتي تمس كافة فئات المجتمع، مؤكدا تبني الجمعية نشر فكرة الوعي الضريبي بين أعضائها.

وأضاف أن رؤية الجمعية لملف الضرائب تتمثل في أهمية تطبيق مفهوم العدالة الضريبية في إطار مبدأ الحفاظ على حق الدولة والتيسير على المواطن وتشجيعه على العمل والإنتاج، مشيرا إلى ضرورة توسيع قاعدة الممولين وضم القطاع غير الرسمي إلى المنظومة لخلق مناخ منافسة عادل لكل الأطراف.

ولفت إلى أن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار حرص الجمعية المصرية اللبنانية على نشر الوعي بأهمية قانون الضرائب الموحد الجديد والتعريف بالإجراءات الضريبية، وذلك بعد الإصلاحات المالية التي تقوم بها الحكومة في ملف الضرائب، خاصة أن القانون الجديد للضريبة الموحدة يستهدف دمج الإجراءات الضريبية المختلفة.

بدوره، أوضح مستشار رئيس مصلحة الضرائب سعيد فؤاد، أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 والذي تم العمل به من 20 أكتوبر الماضي، يعد الأول من نوعه في تاريخ مصر، لافتا إلى أن السياسات تكون في القانون الأصلي وتوحيد الإجراءات يتواجد في هذا القانون، بما يتيح رقما ضريبيا واحدا للممول.

وقال إن هذا القانون يستهدف دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب في إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها.

وأضاف أن تطبيق قانون الإجراءات الضريبية الموحد من شأنه تبسيط الإجراءات الضريبية على النحو الذي يمكن معه للإدارة الضريبية، وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيدا عن التعقيد والتكرار.

وأشار إلى أنه وفقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، تم تعديل ميعاد إقرار الضريبة على القيمة المضافة، حيث يتم تقديمه خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية، بدلا من الشهريين التاليين مواكبة لتطبيق منظومة الإقرار الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية، والوسائل الإلكترونية الحديثة، والتي لم يعد معها ثمة داع لتـأجيل تقديم الإقرار كما كان الحال من قبل.

كما أوجب تقديم إقرار ربع سنوي لضريبة المرتبات في أشهر يناير، وأبريل، ويوليو، وأكتوبر، موضح به أعداد العاملين وبياناتهم كاملة، وإجمالي المرتبات، وما في حكمها والضريبة المستقطعة، والسدادات مع العلم أن السداد شهري، موضحا أنه وفقا لهذا القانون يلتزم أي ممول يزيد رقم أعماله السنوي عن 500 ألف جنيه بضرورة إمساك دفاتر منتظمة.

وفي سياق متصل، أكد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال المهندس أحمد سرحان متابعة الجمعية ومشاركتها لكل الخطوات والإجراءات التي تتم في ملف الضرائب، متمنيا استمرار التطوير والتحديث خاصة في محور الميكنة والتحول الرقمي الذي يسهل الخدمات الضريبية على الممولين.

وأشار إلى دور لجنة الاتصالات والمعلومات في وضع كل الإمكانيات والخبرات لخلق حلقة وصل بين أعضاء الجمعية ومصلحة الضرائب للمساعدة في حل أي نزاع ضريبي ومساعدة الشركات في التعامل مع الأنظمة الضريبية الجديدة وبالأخص الإجراءات المميكنة وتدريب الشركات ومكاتب المحاسبة على الإجراءات الجديدة والتعامل معها.

وأوضح أنه في ظل وجود الخبرات الكبيرة من المسؤولين في الضرائب والشركات الممولة تمت مناقشة التطورات في المنظومة الضريبية وبالأخص مع إصدار قانون الضرائب الجديد والذي يهم كل أطراف مجتمع الأعمال.

ولفت إلى أن اللجنة تلقت أسئلة كثيرة تحتاج إلى إجابات ومزيد من الإيضاحات حول كل جوانب القانون الجديد ومعرفة فلسفة إصداره وتعديلاته ولذلك جاء تنظيم هذه الندوة التي تعد أولى هذه الندوات التي تتناول هذا الموضوع وسيتبعها سلسلة ندوات تتناول كافه جوانب القانون.