هل يستمر الدولار في التراجع أمام الجنيه بالبنوك؟.. مدحت نافع يُجيب

هل يستمر الدولار في التراجع أمام الجنيه؟ سؤال يفرض نفسه في الأيام الأخيرة، تزامنا مع انخفاض قيمة العملة الأمريكية، ليكشف الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي مستقبل الأخضر.

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه

وقال نافع إن انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الفترة الأخيرة يعود إلى عوامل خارجية وداخلية، إضافةً إلى تأثيرات نفسية وسلوكية في السوق.

وعبر قناته على "يوتيوب"، أكد الخبير الاقتصادي، أن استمرار هذا الاتجاه مرهون بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي بشكل مستدام.

يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع الجنيه إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار خلال آخر 6 أسابيع ليصل إلى أعلى مستوى له في عام مسجلا 48.28 جنيه للشراء و48.38 للبيع بنهاية تعاملات السوم في بنكي الأهلي ومصر.

عوامل خارجية

وأوضح نافع، أن التقارير الدولية، مثل تقارير "جي بي مورجان" و"جولدمان ساكس"، تشير إلى اتجاه عالمي لانخفاض الدولار، في ظل توقعات ببدء دورة التيسير النقدي في الولايات المتحدة، عبر خفض أسعار الفائدة أربع مرات قبل نهاية العام، إلى جانب تراجع الطلب العالمي على الدولار بسبب تباطؤ الاقتصاد وتراجع حركة التجارة والسفر.

عوامل محلية

وأشار إلى أن جزءًا من التحسن في قيمة الجنيه مرتبط بعوامل محلية موضوعية، أبرزها تحسن صافي الأصول الأجنبية إلى نحو 15 مليار دولار مقابل 10 مليارات في فبراير الماضي.

وكذلك زيادة احتياطي النقد الأجنبي وتحسن ميزان المعاملات الجارية بنسبة 50% خلال الربع الثاني من 2025 وتراجع الضغط على الدولار مع انحسار الاستيراد الموسمي للطاقة، وتقييد الإنفاق العام، ووضع سقوف للاستدانة الخارجي، وفق نافع، مؤكدا أن ارتفاع السياحة الداخلية بنسبة 25%، ساهم في زيادة موارد النقد الأجنبي وهو ما خفّض الطلب على العملة الصعبة.

قرارات البنوك

وأشار نافع إلى أن قرارات البنوك، وعلى رأسها البنك الأهلي، بتسهيل تدبير الدولار للمسافرين وخفض رسوم استخدام البطاقات في الخارج، أرسلت رسائل إيجابية للسوق، ساعدت في تقليل الطلب بغرض الاكتناز.

هل تراجع الدولار مستدام؟

ويرى نافع أن التراجع الحالي لن يكون مستدامًا ما لم يتحقق تحسن واضح في مؤشرات التضخم، وتقليص الفجوة بين سعر الفائدة الاسمية ومعدل التضخم، وتخفيض العجز في الميزان التجاري السلعي غير البترولي، وتحقيق فائض أولي في الموازنة، ومعالجة العجز الداخلي والخارجي.

ونوه إلى أن الحد من الطلب الحكومي والخاص على الدولار عبر سياسات تصنيع وتوطين إنتاج شبيهة بخطة "صنع في الصين 2025" سيكون أساسياً في ضمان استقرار العملة المحلية على المدى الطويل.