برلماني يوجه سؤالًا للحكومة بشأن أسعار شرائح الكهرباء وبطاقات التموين

أسعار شرائح الكهرباء، تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال عاجل موجه لكل من: رئيس مجلس الوزراء، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن التصريحات الأخيرة بزيادة مرتقبة لأسعار شرائح الكهرباء، حيث تقوم وزارة الكهرباء بزيادة الأسعار دون دراسة واضحة وبصورة جزافية، ويترتب عليها وقف بطاقات التموين، وهذا عقاب مضاعف للمواطنين بسبب غياب التنسيق بين الوزارات .

وأشار النائب إلى أن العام الماضي شهد وصول نسبة الزيادة في أسعار الكهرباء لبعض الشرائح إلى 20.8 % ، وهو الامر الذى يثقل كاهل المواطنين في ظل غياب الرقابة الحقيقية على الأسواق، مما يوجب على الجهات المعنية القيام بدورها إزاء هذا الانفلات فى الاسعار.

وأوضح النائب أن هذه الزيادات ستساهم بشكل مباشر في ضرر مباشر لغالبية المواطنين من الطبقة المتوسطة وكل الطبقة الفقيرة، وهو ما يمثل حوالي 90 % من المواطنين.

وشدد منصور على ضرورة دعم الدور الرقابي في الوقت الراهن مؤكدًا أن العلاوات والمنح الاخيرة تآكلت أمام تلك الزيادات .

وأشار منصور إلى أن الحكومة لديها آليات أخرى لكنها لا تنفذها وتلجأ دائما للضرائب أو زيادة أسعار الخدمات، ويجب عليها تغيير الأولويات لبدء طريق الاصلاح بدلًا من المضي في طريق نفس السياسات التي أوصلتنا لهذه الحالة الاقتصادية شديدة الصعوبة على المواطنين .

واستطرد منصور قائلا : سبق أن تحدثت – على سبيل المثال لا الحصر – إلى أهمية ضبط وحوكمة الصناديق والحسابات الخاصة والتي تحتوى على مليارات الجنيهات، والتي ثبت مع الوقت وجود فساد وإهدار للمال العام بها، وكذلك تحصيل أموال قانون التصالح الذى فشل فى التطبيق ولم يتمكن إلا 15 % فقط من إنهاء الإجراءات خلال 6 سنوات ، مما أضر بمصالح المواطنين وعطل تحصيل المليارات بفارق سلبي حوالى 6 مليار دولار !

و تسأل النائب عما تم توفيره من خلال الإجراءات التقشفية التي أعلنتها الحكومة سابقًا وهل أتت ثمارها أم لا ؟ وما مقدار ما وفرته ؟

وأكد منصور أن شعب مصر تحمل الكثير من الضغوط ومازال، ولكن أن تأتي القرارات فى صورة ضربات متتالية فهو أمر مرفوض في ظل حكومة مصدرها المفضل هو جيب المواطن المصري استجابة لصندوق النقد الدولي ، فما يحدث هو استمرار لسياسات تفتقر إلى ترتيب أولويات الإنفاق وأساسيات التنمية المستدامة والتي أدت إلى زيادة الأسعار خلال فترة الحكومتين الأخيرتين ، الغاز الطبيعى والكهرباء وسعر الصرف وتذاكر المترو و البنزين زادت بنسب تتراوح من 500 إلى 1500 %

جدير بالذكر أنه خلال أزمة انقطاع الكهرباء عن محافظة الجيزة نهاية الشهر الماضى ، طالب منصور ، باستدعاء وزير الكهرباء والحكومة إلى مجلس النواب بسبب معاناة ملايين المواطنين من انقطاع الكهرباء والمياه لعدة ايام لا سيما المرضى وكبار السن وذوى الإعاقة ، فضلا على ان بعض المرضى يعالجون بالمنزل باستخدام الادوات الكهربائية .