بعد تطبيق التعديلات الأخيرة | متى تنتهي عقود الإيجار القديم؟.. قرارات جديدة من الحكومة

قانون الإيجار القديم، أقرّ قانون الإيجار القديم الجديد، الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي، جدولًا زمنيًا واضحًا لإنهاء العقود المبرمة للأماكن المؤجرة، سواء لغرض السكنى أو لغير غرض السكنى، وفق أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

قانون الإيجار القديم

وتنطبق نصوص ذلك القانون علي العقود المبرمة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

المادة 2 من قانون الإيجار القديم

وتنص المادة (2) من القانون علي:

تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى

فيما تنص مادة (3) علي:

تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:

(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.

(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.

(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر

بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸، الكائنة في ذات المنطقة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.

وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

قرارات جديدة من الحكومة بشأن الإيجار القديم

إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة من القرارات الجديدة الخاصة بتطبيق التعديلات، مؤكدًا أن الدولة تتحرك بخطوات سريعة ومنظمة لضمان التنفيذ العادل وحماية حقوق جميع الأطراف.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده مدبولي أمس الأربعاء عقب اجتماع الحكومة، حيث أوضح أن مجلس الوزراء أقر تشكيل لجان في جميع المحافظات لحصر وتقييم المناطق المختلفة، وفق نظام نقاط محدد لتصنيفها إلى «متميزة» أو «متوسطة» أو «اقتصادية»، بما يمنع الاجتهادات الفردية ويضمن دقة التقييم.

بدء التنفيذ السبت المقبل

أكد رئيس الوزراء أن هذه اللجان ستبدأ عملها فورًا اعتبارًا من السبت المقبل، مشيرًا إلى أنه سيترأس اجتماع مجلس المحافظين في اليوم نفسه لتأكيد بدء التنفيذ الفوري دون أي تباطؤ.

وفي ملف السكن البديل للمستأجرين، أوضح مدبولي أن اجتماع الحكومة القادم سيشهد مناقشة واعتماد معايير الأولويات لتوزيع الوحدات، وفقًا للمادة الثامنة من القانون، لضمان وصولها إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق العدالة الاجتماعية.

إطلاق منصة إلكترونية

أعلن مدبولي أنه اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل، سيتم إطلاق منصة إلكترونية وفتح مكاتب البريد أمام المستأجرين الراغبين في التقديم للحصول على وحدات بديلة، وفق المعايير التي ستعتمدها الحكومة. وسيستمر استقبال الطلبات لمدة ثلاثة أشهر متواصلة، بهدف إعداد قاعدة بيانات شاملة للمستحقين قبل البدء في تنفيذ الخطط على أرض الواقع.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ملتزمة بتطبيق القانون بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة البعد الاجتماعي وتجنب الإضرار بأي طرف، مؤكدًا أن جميع الإجراءات تأتي لضمان تنفيذ القانون بشكل سلس ومنظم.