أعلنت الحكومة البرازيلية، الأربعاء، إطلاق خطة واسعة لدعم المصدرين المحليين المتضررين من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 50% على عدد من المنتجات القادمة من الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.
الخطة، التي حملت اسم "البرازيل ذات السيادة"، تتضمن توفير خط ائتماني بقيمة 30 مليار ريال (ما يعادل 5.5 مليار دولار)، إلى جانب سلسلة من الإجراءات الاقتصادية لدعم الشركات المتأثرة.
وقال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إن هذه الخطة تمثل خطوة أولى لإنقاذ قطاع التصدير، مشيرًا إلى أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون إلى الكونغرس قريبًا لتفعيل هذه الإجراءات.
وتشمل الخطة تأجيل استحقاق الضرائب على الشركات التي تأثرت بالرسوم الجمركية الأمريكية، وتقديم اعتمادات ضريبية بقيمة 5 مليارات ريال (نحو 930 مليون دولار) للشركات الصغيرة والمتوسطة حتى نهاية عام 2026، إضافة إلى توسيع نطاق الاستفادة من التأمين ضد إلغاء الطلبيات الخارجية.
كما ستعمل الحكومة على تحفيز المشتريات الحكومية للسلع التي لم يعد بالإمكان تصديرها إلى الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجديدة.
وقال لولا في تصريحات خلال الإعلان عن الخطة: "لا ينبغي لنا أن نخاف أو نتوتر أو نقلق عندما تكون هناك أزمة، الأزمات موجودة كي نبتكر حلولًا جديدة، والمزعج في هذه الأزمة أن الأسباب التي قدمت لتبرير العقوبات المفروضة على البرازيل غير موجودة على أرض الواقع".
وكان ترامب ربط بشكل مباشر فرض الرسوم الجمركية على العديد من السلع البرازيلية المستوردة بالوضع القضائي للرئيس السابق جايير بولسونارو، الحليف المقرب له، والذي يخضع حاليًا للإقامة الجبرية، وهو ما اعتبرته الحكومة البرازيلية إجراءً سياسيًا لا علاقة له بالمصالح الاقتصادية أو التجارية بين البلدين.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
