تحرير نصف مليون شقة.. اتحاد الملاك يكشف موعد تسليم الشقق المغلقة في قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم، كشف مصطفى عبدالرحمن رئيس اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديم، موعد تحرير الشقق المغلقة، مؤكدًا أن الملاك ينتظرون قرارات الحكومة وخاصة مرفق الكهرباء وشركة المياة ووزارة البترول بشأن الفواتير الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي ومن المتوقع أن تصدر تعليمات من قبل الحكومة يوم الأربعاء القادم بشأن هذه الفواتير ويتم تحرير الشقق المغلقة.

قانون الإيجار القديم

وأضاف "عبد الرحمن" في تصريحات خاصة لـ "العقارية" أن "خلو الرجل" شئ مجرم ولا يوجد مستأجر واحد يستطيع أن يثبت أنه دفع "خلو رجل" للملاك، مؤكدًا أن هناك استجابة كبيرة من قبل المستأجرين بعد صدور القانون وهناك تعاون وتوافق كبير بين الملاك والمستأجرين، مؤكدًا أن قانون الإيجار القديم خرج بإرداة شعبية من قبل مجلس النواب والرئيس السيسي صدق عليه وتم نشره بالجريدة الرسمية .

خفض القيمة الإيجارات الجديدة

وأوضح اتحاد الملاك، أن هذا القانون سوف يعمل على خفض القيمة الإيجارات الجديدة في مصر لأن الإيجار في مصر هو عرض وطلب وعندما يتم تحرير ما يقرب من نصف مليون شقة مغلقة سوف يكون هناك توافر كبير في الشقق وهذا سوف يؤثر بشكل إيجابي على أسعار الإيجارات.

وأوضح رئيس اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديم، أن عدد المحال التجارية التي تخضع لقانون الإيجار القديم تتخطى الـ 300 ألف محلي، وأن قيمة إيجار المحال التجارية متدنية للغاية فهي تبدأ من 20 جنيه وتصل لـ 200 جنيه في بعض المناطق وهي أعلى قيمة إيجارية للتجاري، على الرغم من أن أقل قيمة إيجارية الآن لأي محل تجاري لا تقل عن 3 آلاف جنيه، وهي محلات تجارية تكسب بسعر اليوم.

المحال التجارية بقانون الإيجار القديم

وأشار عبدالرحمن، أن بعد صدور هذا القانون قد يشعر الملاك بأخذ جزء من حقوقهم، مؤكدًا أن الدولة راعت المستأجرين في السكني والتجاري فالمحل التجاري بعد الزيادة الجديدة قد يصل إلى 400 أو 500 جنيها وهذا رقم ضئيل للغاية على أسعار المحلات الحالية، ولكن الملاك يحترمون قانونين .

قد يهمك:

حكم بطرد المستأجر وآخر بإخلاء العين.. حقيقة صدور قانونين للايجار القديم

3 خيارات للمستأجرين بعد تصديق الرئيس على قانون الإيجار القديم والحكومة توجه رسالة طمئنة (فيديو)

يذكر أن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عقد اجتماعاً لمتابعة الخطوات التنفيذية لبدء تطبيق القواعد والشروط والإجراءات اللازمة للأحكام المتعلقة بقانون إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والمعروف إعلامياً بقانون "الإيجار القديم"، بحضور مسئولي الوزارة ومشاركة الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عبر "الفيديوكونفرانس".

بدء تلقي طلبات المستأجرين للحصول على وحدات بديلة

وخلال الاجتماع، أعلن المهندس شريف الشربيني عن بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط والإجراءات اللازمة في الحصول على وحدات بديلة تطبيقاً للمادة رقم (8) من القانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، في أول أكتوبر المقبل من خلال منصة إلكترونية أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، ولمدة ٣ أشهر، حيث سيتمكن المواطنون عبر تلك المنصة من التقدم واستيفاء الطلبات وكافة الإجراءات المطلوبة للحصول على الوحدات البديلة.

وحدات الإسكان البديل للإيجار القديم

وتناول الاجتماع، عرضًا تضمن إجراءات توفير "وحدات الإسكان البديل للإيجار القديم" تحت مظلة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وستكون هناك وحدة مختصة باستقبال الطلبات لكافة المستأجرين التي سيتم تسجيلها من خلال المنصة الإلكترونية ومكاتب البريد على مستوى الجمهورية لمدة 3 شهور تبدأ من أول أكتوبر، لإعداد بيان بحصر عدد المستأجرين المتقدمين وتصنيفهم وترتيب الأولوية وتحديد عدد الوحدات السكنية المطلوبة للفئات التي يلزم توفير وحدات سكنية لها قبل انقضاء 6 سنوات من صدور القانون.

وتطرق الاجتماع، إلى أنه سيتم تقديم الطلب على المنصة الالكترونية الموحدة وفقاً لما يلى: إنشاء حساب الكتروني يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب، واستكمال المستندات عند الحاجة، وإدخال البيانات المطلوبة وفقًا للنموذج الإلكتروني للطلب والذى يحدد بصفة رئيسية الاختيار من أحد الفئات: بالنسبة للوحدات السكنية: يكون التقديم من خلال المستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداء، وكذلك زوجه الذى امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، والمستأجر الذي امتد إليه عقد الإيجار.

وبالنسبة للوحدات غير السكنية: يتقدم المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، كما يتضمن الطلب تحديد: عنوان العقار وفقاً للتوزيع الجغرافي، ونظام التخصيص المطلوب (إيجار مدعوم / إيجار تمليكي / تمليك عن طريق التمويل العقاري)، وتحديد النطاق الجغرافي للوحدات المطلوب تخصيصها.