مؤشرات وول ستريت تفتتح على ارتفاع بدعم من بيانات التضخم

افتتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت تعاملات يوم الثلاثاء على ارتفاع، خاصة بعد صدور بيانات التضخم التي جاءت متوافقة مع التوقعات، مما عزز آمال المستثمرين بإمكانية خفض أسعار الفائدة خلال الشهر القادم.

أداء المؤشرات الأميركية عند الافتتاح

مؤشر داو جونز الصناعي ارتفع بنحو 75.4 نقطة أو ما يعادل 0.17% إلى 44050.53 نقطة.

مؤشر ستاندرد آند بورز 500 صعد بنسبة 0.34% ليصل إلى 6395.17 نقطة.

مؤشر ناسداك المركب، الذي يركز بشكل أكبر على أسهم التكنولوجيا، ارتفع بنسبة 0.57% إلى 21507.44 نقطة.

تحسن في أغلب القطاعات

من بين 11 قطاعاً يشملها مؤشر S&P 500، سجلت ثمانية منها مكاسب ملحوظة، وتصدر قطاع الطاقة القائمة بارتفاع نسبته 0.8%، مدفوعاً بتحسن شهية المخاطرة وتوقعات استقرار السياسة النقدية.

تمديد هدنة الرسوم الجمركية بين واشنطن وبكين يعزز المعنويات

من العوامل التي ساهمت في تعزيز الثقة في الأسواق أيضاً قرار الولايات المتحدة والصين تمديد هدنة الرسوم الجمركية حتى 10 نوفمبر، مما حال دون فرض رسوم إضافية على سلع متبادلة بين أكبر اقتصادين في العالم.

الفيدرالي الأمريكي يواصل الحذر

كان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى الشهر الماضي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة عند 4.25%-4.50%، للمرة الخامسة على التوالي منذ ديسمبر، في ظل مراقبة دقيقة لمؤشرات التضخم وسوق العمل.

بيانات التضخم تشير إلى توازن نسبي

وفقاً لتقرير مكتب إحصاءات العمل:

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 0.2% على أساس شهري، مواصلاً نفس وتيرة الارتفاع في يونيو.

ثبت معدل التضخم السنوي عند 2.7%، أقل قليلاً من توقعات الأسواق البالغة 2.8%.

ولكن عند استثناء مكوني الغذاء والطاقة:

ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 0.3% على أساس شهري، وهو أعلى ارتفاع منذ يناير.

بلغ التضخم الأساسي السنوي 3.1%، مقارنة بـ2.9% في يونيو، ما يشير إلى استمرار الضغوط السعرية في قطاعات محددة.

مشاكل في جمع البيانات الإحصائية

أفاد مكتب الإحصاءات بأن نقص التمويل أجبره على وقف جمع بيانات الأسعار في بعض المناطق بالكامل، وتقليص حجم العينة في مناطق أخرى. ولتعويض النقص، تم الاعتماد على طرق تقدير موسعة، مما قد يؤثر على دقة بعض المؤشرات.

خفض الفائدة في الأفق

قبل صدور بيانات التضخم، كانت الأسواق المالية تتوقع أن يبدأ الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، خصوصاً بعد تقرير التوظيف الضعيف لشهر يوليو، والانخفاض الكبير في أرقام التوظيف غير الزراعي لشهري مايو ويونيو.