أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة تلزم البنوك بضرورة تسوية جميع المعاملات التي تتم عبر أجهزة نقاط البيع الإلكترونية (POS) داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري فقط، وذلك اعتبارًا من الأحد الموافق 17 أغسطس 2025.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى المادة رقم (212) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، والتي تنص على أن يكون التعامل داخل مصر بالجنيه، إلا في الحالات التي يجيزها القانون أو اتفاقيات دولية أو قرارات صادرة عن مجلس إدارة البنك المركزي.
كما أشار "المركزي" إلى الكتاب الدوري المؤرخ 18 يونيو 2023، والمتعلق بتعديل البرمجيات المطبقة على أجهزة نقاط البيع أو المحول الخاص بها، بحيث لا يتم قبول عمليات الخصم بالعملة الأجنبية داخل مصر إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
وأكد البنك المركزي على ضرورة أن تتولى البنوك إخطار عملائها بهذه الضوابط، مع التأكيد على توفير احتياجاتهم من النقد الأجنبي وفقًا لسياسات كل بنك، وذلك لضمان التزام السوق بالتحصيل الإلكتروني المحلي بالجنيه المصري فقط.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
