حكم بطرد المستأجر وآخر بإخلاء العين.. حقيقة صدور قانونين للايجار القديم

أكد عصام رفعت المحامي، صدور قانونين للإيجار وليس قانونا واحدا، فالأول يحمل رقم ١٦٤ / ٢٠٢٥، وخاص بتطبيق حكم الدستورية وإخلاء المستأجر بعد ٥ أو ٧ سنوات حسب الأحوال، وينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، والثاني يحمل رقم ١٦٥ / ٢٠٢٥، وخاص بإضافة اختصاص قاضي الأمور الوقتية بإصدار أمر بإخلاء العين.

اصدار أمر بالطرد في حالات محددة

وتابع عصام رفعت أنه بالنسبة للقانونين الجديدين، تم منح قاضي الأمور الوقتية اختصاصًا صريحًا بإصدار أمر بطرد المستأجر في حالات محددة، وهو ما يمثل أداة قانونية سريعة للمالك لاسترداد العين المؤجرة دون الحاجة إلى اللجوء لدعوى قضائية طويلة.

مع العلم بأن هذا الأمر لا يمنع المستأجر من رفع دعوى موضوعية أمام محكمة الأمور المستعجلة، ولكنها لا توقف تنفيذ أمر الطرد في تلك الحالات التي نظمها القانون.

الرئيس يصدق على قانون الإيجار القديم

وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

قد يهمك:

هتطرد وتدفع تعويض.. صدمة للمواطنين بعقود الإيجار 59 سنة في هذه الحالة

الحكومة تطمأن المستأجرين

ومن جانبه أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء في تصريحات سابقة، أن هناك بعض وحدات متوفرة لمستأجرين الإيجار القديم، في الوقت الحالي وسيتم توفير جميع الوحدات قبل المدة المحددة وهي 7 سنوات الفترة الانتقالية.

وأضاف الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، على قناة «صدى البلد»، أن هناك منصة الكترونية سيتم إطلاقها خلال شهر، لحصر المواطنين من خلال الطلبات التي ستقدم عبر المنصة.

3 خيارات رسمية للمستأجرين

وتابع: عملية طرح الوحدات ستكون مناسبة لكافة الشرائح، وهناك أنواع كثير تلائم جميع الراغبات، ستكون هناك وحدات للإيجار، أو الإيجار التمليكي، أو التمويل العقاري.

وأوضح متحدث الوزراء أن الهدف من إطلاق المنصة هو حصر أعداد المستأجرين بالإضافة إلى معرفة رغبتهم في طريقة الحصول الوحدات السكنية.