محامي: الملاك حصلوا على القيمة الكاملة للعقارات من «خلو الرجل»

أكد الدكتور صلاح الطحاوي، المحامي بالنقض وأستاذ القانون الدولي، أن قانون الإيجارات المعروف بـ"القديم" هو في حقيقته قانون استثنائي، وُضع في ظروف اقتصادية واجتماعية خاصة، ولا يمتّ بصلة إلى قواعد القانون المدني السارية، مشددًا على أن العقود غير محددة المدة لا يمكن اعتبارها عقودًا مدنية صحيحة، وبالتالي فهي تخالف الدستور المصري الذي لا يعترف بالعقود المؤبدة.

وأوضح خلال حواره مع قناة "أزهري"، أن قواعد الامتداد القانوني لعقد الإيجار سواء للمستأجر الأصلي أو للجيل الأول من الورثة (الزوجة والأبناء) لا تُعد ميراثًا، بل هي فقط مراكز قانونية مؤقتة استقرت بمرور الزمن، ولا يمكن وصفها بأنها "تملك"، كما يروج البعض.

وأشار إلى أن العقارات التي أُنشئت في الأربعينيات والخمسينيات والستينيات بُنيت بتكلفة لم تتعدَّ 2000 جنيه، بينما حصل الملاك أو المؤجرون على مقدمات إيجارية أو "خلو رجل" مقابل التنازل عن العقار أو الوحدة، ما يعني أنهم حصلوا على كامل القيمة المالية للبناء من البداية، ولفت إلى أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بعدم تجريم الخلو يثبت ذلك بشكل قاطع.

وشدد الطحاوي على ضرورة الفصل بين "المالك" و"المؤجر"، مؤكدًا أن ليس كل مؤجر مالكًا، وبالتالي فإن الكتابة القانونية لعقود الإيجار تميز بين الطرفين تجنبًا لأي لبس قانوني، وهو ما تم مراعاته في الصياغات الحديثة.

وأكد في ختام حديثه أن الإيجارات القديمة تمثل وضعًا غير متوازن، حيث يطالب المؤجرون بزيادة القيمة الإيجارية بينما يعاني المستأجرون أيضًا من التضخم وغلاء المعيشة، ما يفرض على الدولة التدخل لتوفير حلول متوازنة، مثل توفير مسكن بديل حال الإخلاء، كما نص على ذلك أحد بنود القانون الجديد.