حذرت شركة الشال الكويتية للاستشارات المالية من أن الموازنة العامة للكويت خلال السنة المالية الحالية 2025/2026 قد تواجه عجزًا يُقدر بنحو 6.262 مليار دينار كويتي، وذلك نتيجة تراجع سعر برميل النفط الكويتي عن المعدلات المسجلة في السنة المالية الماضية.
وأوضحت الشركة في تقريرها الأسبوعي أن الانخفاض في أسعار النفط العالمية انعكس مباشرة على الإيرادات النفطية، التي تمثل العمود الفقري لاقتصاد الكويت، إذ تم إعداد الموازنة على أساس سعر افتراضي لبرميل النفط أعلى من المستويات الحالية، ما تسبب في فجوة بين الإيرادات المتوقعة والمحصلة فعليًا.
أسباب التراجع
أشار التقرير إلى أن متوسط سعر برميل النفط الكويتي خلال الأشهر الماضية كان أقل بكثير من المستوى المعتمد في الموازنة، في ظل تباطؤ الطلب العالمي على الطاقة، وزيادة المعروض النفطي من بعض الدول المنتجة، إلى جانب التوترات الجيوسياسية التي أثرت على حركة التجارة العالمية.
ورغم هذا التراجع، أكد التقرير أن الكويت تمتلك احتياطيات مالية ضخمة وصناديق سيادية تديرها الهيئة العامة للاستثمار، ما يمنحها مرونة لامتصاص الصدمات المالية قصيرة المدى. لكن استمرار العجز لسنوات متتالية قد يفرض ضغوطًا على استدامة المالية العامة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
