أعلن أحمد البطراوي، مؤسس منصة مصر العقارية، عن بدء تشغيل المنصة الرسمية لتنظيم سوق العقارات في مصر، والتي تمثل نقلة نوعية في التحول الرقمي للقطاع العقاري، مؤكدًا أن التسجيل سيكون متاحًا للمطورين والمسوقين العقاريين لمدة 3 أشهر، بهدف إدماجهم في المنظومة الجديدة، وتشجيعهم على التفاعل معها.
وأوضح البطراوي في مداخلة مع الإعلامية رانيا الشامي ببرنامج "تعمير" على قناة on أن المنصة تمثل البنية التكنولوجية الرسمية للدولة في المجال العقاري، وتعمل على إتاحة البيانات الدقيقة والموثقة من مصدر واحد، مما يعزز الثقة والمصداقية في التعاملات بين جميع أطراف السوق، سواء المطور، أو المسوق، أو المواطن.
منصة موحدة وقاعدة بيانات مركزية
وأشار البطراوي إلى أن المنصة تُعد المنصة العقارية المركزية لجمهورية مصر العربية، وستضم قاعدة بيانات شاملة تحتوي على:
الرقم القومي العقاري
الرقم البيعي لكل وحدة
بيانات المساحات والتصنيفات
هوية المطور والمسوق
تقييمات الأداء والخدمة
صور دقيقة للعقارات ووصف مفصل
وأضاف أن الهدف من ذلك هو القضاء على العشوائية في تداول المعلومات العقارية، ومنع ممارسات مثل إرسال الإعلانات عبر تطبيقات غير رسمية مثل "واتساب" و"فيسبوك"، مؤكداً أن العقارات التي ستُدرج على المنصة ستكون فقط من جهات موثوقة، وستخضع لتوثيق كامل من الدولة.
دعم ملف تصدير العقار إلى الخارج
وفيما يخص ملف تصدير العقار، أشار البطراوي إلى أن المنصة ستلعب دورًا محوريًا في ربط السوق العقاري المصري بالأسواق العالمية، من خلال نظام تكنولوجي متوافق مع المعايير الدولية، تستخدمه أكثر من مليوني جهة تسويق حول العالم.
وأوضح أن المستثمر الأجنبي سيكون قادرًا عبر المنصة على:
التعرف على فرص الاستثمار العقاري في مصر
التقديم للحصول على إقامة مقابل تملك عقار
دفع الرسوم والحصول على الموافقات إلكترونيًا
مضيفًا أن كل جهة تعمل عبر المنصة ستكون مسجلة لدى الدولة، ولديها سجل تجاري، وبطاقة ضريبية، وتقييم موثق، وهو ما يوفر مستوى غير مسبوق من الشفافية والحوكمة.
توجه نحو الشفافية وتنظيم السوق
واختتم البطراوي حديثه بالتأكيد على أن منصة مصر العقارية هي المستقبل الحقيقي لسوق العقارات في مصر، وأن الدولة قامت بدورها في تطوير البنية التحتية التكنولوجية، مشيرًا إلى أن الخطوة الآن أصبحت على عاتق العاملين في السوق للانضمام إلى هذه المنظومة المتكاملة.