رئيس الوزراء يكشف كواليس الإصلاح التاريخي في قانون الإيجار القديم وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعاملت منذ اللحظة الأولى مع تعديلات قانون الإيجارات القديمة باعتبارها ملفًا شديد التعقيد، يعود إلى أكثر من 60 عامًا، ويحتاج إلى معالجة دقيقة ومتوازنة، مشددًا على أن الدولة تصدت لقضية طالما أحجمت حكومات سابقة عن الخوض فيها.

تعديلات قانون الإيجارات القديمة

الإيجار القديم

قال مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده مساء اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي: "منذ بداية مناقشة هذا الملف، كنا ندرك تمامًا مدى تعقيده وحساسيته، وقد جاء التصدي له متزامنًا مع حكم المحكمة الدستورية بضرورة حلحلته. لذا سعينا لأن يأتي القانون الجديد محققًا للتوازن المطلوب بين طرفي العلاقة، الملاك والمستأجرين، مع مراعاة منطق كل طرف ورؤيته".

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة أعلنت منذ البداية عن ثوابت مهمة، أبرزها الالتزام الكامل بتوفير بدائل مناسبة للمواطنين غير القادرين على مواكبة الزيادات المحتملة في القيمة الإيجارية، موضحًا أن القانون يتضمن بشكل واضح آليات تنفيذ هذا الالتزام، وسيقوم وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية بشرح هذه التفاصيل والإجابة على جميع التساؤلات المتعلقة به.

وردًا على ما يتم تداوله بشأن مستقبل القانون بعد مرور سبع سنوات، أكد مدبولي أن هذا القانون ليس مرتبطًا بالحكومة الحالية ولا برئيسها أو بأشخاص بعينهم، وإنما هو التزام دولة بكامل مؤسساتها، وستظل الحكومات المتعاقبة ملتزمة بتنفيذه، بغض النظر عن تغيّر الأشخاص أو الفترات الزمنية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن "الدولة لن تترك مستحقًا للسكن يقع في دائرة أو دوامة القلق على مستقبله، مضيفًا: "هذا هو التوجه الذي نعمل عليه جميعًا. وقد وجهتُ بالفعل مجلس الوزراء وكافة الوزراء المعنيين بالبدء الفوري في مناقشة الآليات التنفيذية لتفعيل القانون، على أن يُعقد اجتماع الأسبوع المقبل لمتابعة التفاصيل واتخاذ الخطوات العملية".