لا إخلاء قسري وشقق دون شروط معقدة.. وزير الشؤون النيابية يوجه رسائل طمأنة بشأن قانون الإيجار القديم

وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رسائل طمأنة لجميع المواطنين الخاضعة وحداتهم لقانون الإيجار القديم، مشددًا على عدم ترك الدولة لأي مواطن دون وحدة سكنية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد عقب اجتماع الحكومة عصر اليوم بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم

- الدولة لن تترك أحدًا بلا مأوى ومنح الوحدات للخاضعين للقانون دون التقيد بالشروط العادية

- القانون متوزان وكل طرف تحمل جزءًا فضلًا عن تحمل الحكومة الجزء المتعلق بتوفير وحدات سكنية للمضارين من القانون

- القانون نص على وجود أحقية وأولوية للخاضعين لأحكامه وللمستأجر الأصلي وزوجه أحقية في توفير وحدة سكنية

- كل العقود الإيجارية المبرمة بعد يناير عام ١٩٩٦ لن تخضع لأحكام القانون

- وزارة الإسكان سوف تطلق منصة يتقدم من خلالها المواطن الخاضع لأحكام القانون للحصول على وحدة سكنية

- الوزير "فوزي": من لا يستطيع التقديم على وحدة سكنية عبر المنصة ستوفر الدولة نموذجًا للتقديم عبر مكاتب البريد بكل الجمهورية

- الخاضعين لأحكام القانون لن تنطبق عليهم ذات الشروط المتعلقة بالحصول على وحدة سكنية من حيث السن والدخل وخلافه

- توفرت للحكومة إحصاءات عام ٢٠١٧ من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن عدد الوحدات السكنية

- الدولة لديها القدرة على توفير الرقم الأكبر من الوحدات السكنية في مدة السبع سنوات رغم ان الرقم المطلوب وقتها سيكون أقل من ذلك

- المعايير وضحها القانون في المادة ٣ من حيث الموقع الجغرافي ومستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة والمرافق وكل التفاصيل

- لا يوجد إخلاء بقوة القانون والاخلاء يتوقف على طلب قضائي من المالك عند عدم الاتفاق على المدة أو الأجرة