قال الدكتور جلال قناص، أستاذ مساعد في كلية الاقتصاد بجامعة قطر، إن الأسواق العالمية بدأت تسعّر توجهًا وشيكًا من قبل الفيدرالي الأمريكي نحو خفض أسعار الفائدة، مدفوعة بعدة عوامل على رأسها ضعف بيانات سوق العمل وتباطؤ محتمل في النمو الاقتصادي على المدى المتوسط إلى الطويل.
وأوضح قناص في مداخلة مع قناة العربية بيزنيس، أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة، مثل مؤشر مديري المشتريات وثقة المستهلكين والمنتجين، ما زالت دون المستوى، مما يعزز التوقعات بأن البنك المركزي الأمريكي قد يتجه نحو تيسير السياسة النقدية في الأشهر المقبلة. وأشار إلى أن "الفيدرالي بات أقرب من أي وقت مضى لاتخاذ قرار بخفض الفائدة، ليس فقط لأسباب اقتصادية، بل أيضًا نتيجة ضغوط سياسية متزايدة، لاسيما من قبل الرئيس دونالد ترامب".
وأضاف أن استقالة عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي أدريانا كوجلر قد تفتح الباب أمام تعيينات جديدة من قبل ترامب في حال فوزه، ما قد يدفع اللجنة الفيدرالية نحو تبني سياسات أكثر تيسيرًا. وأردف: "ترامب ينظر إلى معدلات الفائدة المثالية بين 2 إلى 3%، وهو ما يعني أنه قد يدفع باتجاه خفض أكبر مما يرغب فيه جيروم باول".
وفيما يتعلق بسيناريوهات الخفض المحتملة، أشار قناص إلى أن السوق ترجّح "خفضًا أو خفضين" تدريجيين خلال ما تبقى من العام، مع احتمال تغير هذا التوجه في حال ظهور موجة تضخمية جديدة في أكتوبر أو نوفمبر المقبل. وأضاف: "حتى الآن لا يزال المنتجون يمتصون تأثير ارتفاع الأسعار، لكن في حال انتقال الضغوط إلى المستهلك، فإن قدرة الفيدرالي على خفض الفائدة قد تتراجع".
وحول بنك إنجلترا، توقّع قناص أن يتجه هو الآخر إلى خفض أسعار الفائدة، في ظل تباطؤ واضح في النمو الاقتصادي، وضعف سوق العمل، وتراجع نمو الأجور، فضلًا عن أزمة في قطاع العقارات وضعف ثقة المستهلك. وقال: "مع توجه البنوك المركزية الكبرى مثل المركزي الأوروبي والبنك السويسري نحو التيسير، أصبح من المرجّح أن يلحق بنك إنجلترا بالركب، خاصة أن ارتفاع الجنيه الإسترليني في الفترة الماضية بدأ يؤثر سلبًا على تنافسية الصادرات البريطانية".