إدراج لبنان على اللائحة السوداء الأوروبية.. ماذا يعني هذا القرار؟

شكّل إدراج لبنان على اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي تطورًا خطيرًا يعكس تراجع ثقة المجتمع الدولي بالدولة اللبنانية ومؤسساتها المالية. ويُعد هذا القرار نتيجة مباشرة وطبيعية لغياب الإصلاحات الجذرية التي طال انتظارها، خصوصًا في ظل الانهيار الاقتصادي المستمر منذ سنوات.

غياب الإصلاحات يهدد بعزلة أعمق

يؤكد هذا التصنيف أن الاستمرار في تجاهل الإصلاحات الضرورية لم يعد خيارًا. فبدون معالجة حقيقية للأزمات المتراكمة، وعلى رأسها أزمة القطاع المصرفي، وهيمنة الاقتصاد النقدي، واتساع الفجوة المالية، فإن عزلة لبنان المالية والسياسية عن المجتمع الدولي ستتعمق أكثر، ما يهدد بعواقب اقتصادية واجتماعية خطيرة.

الحاجة إلى خطة إصلاح شاملة وفورية

ما يحتاجه لبنان اليوم ليس المزيد من الوعود، بل خطة إصلاح متكاملة وعاجلة، تتضمن:

إعادة هيكلة القطاع المصرفي بشكل جذري، بما يعيد الثقة للمودعين والمستثمرين.

تقليص حجم الاقتصاد النقدي غير المنظم، من خلال تعزيز الدفع الإلكتروني وتوسيع الشمول المالي.

معالجة الفجوة المالية بشفافية تامة، عبر خطوات واضحة تضمن المساءلة وتمنع الهدر والفساد.

مسؤولية جماعية واستحقاق وطني

المرحلة المقبلة تتطلب تحركًا مسؤولًا من السلطات اللبنانية، بعيدًا عن المناورات السياسية. الإصلاح لم يعد خيارًا، بل هو شرط للبقاء والاستمرار في نظام اقتصادي عالمي قائم على الثقة والشفافية. والمسؤولية تقع على الجميع: الدولة، المؤسسات، والقطاع الخاص.