شريف مصطفي في حواره لـ العقارية: تسويق مصر عالميًا الباب الملكي لتصدير العقار.. تفاصيل

مدد السداد طويلة الأجل تُشكل عبئا إضافيًا على المطور .. والمرحلة الحالية بحاجة لبدائل تمويلية لاستمرار الشركات في عمليات التنمية

IGI تستهدف تسليم 1000 وحدة متنوعة بمختلف مشروعاتها بنهاية 2025 .. وتستعد لتشغيل المراحل الأولى من أنديتها بغرب القاهرة

%38من مبيعات لأجانب ومصريين بالخارج و40 ألف أسرة تقطن مشروعات الشركة حتى الآن

الساحل الشمالي والبحر الأحمر يشهدان منافسة شرسة بين الشركات للحصول على أراضٍ هناك

260مليار دولار حجم تصدير العقار في العالم.. 2.5 % منها فى مصر

المنتجات العقارية المصرية تمتلك قدرات المنافسة عالميًا .. ولابد من استغلال موارد مصر لزيادة حصتها في تصدير العقار

نجاح الشركات العقارية يقاس بقدرتها على التسليمات وتقديم الخدمات والعائد الاستثماري للعملاء

IGI DEVELOPMENTS اسمٌ ارتبط بالجودة والمصداقية والالتزام،في التسليمات و علامة كبيرة في صناعة العقار حيث أصبحت خيارًا لأكثر من 40 ألف أسرة اختارت أن تعيش تحت سقف الثقة التي توفرها الشركة في مشروعات عقارية تحقق طموحات وأحلام الآلاف من العملاء،  فمن شرق القاهرة إلى غربها، تركت IGI بصمتها بمشروعات سكنية واستثمارية متكاملة، صممت لتلبي كل طموح، وتحقق عوائد حقيقية لعملائها، واستثمرت الشركة في تنوع محفظة أراضيها الممتدة بين شرق وغرب القاهرة، لتُقدم مشروعات لا تُرضي فقط الطموحات، بل تتجاوز التوقعات، واضعة رضا العميل وثقته على قمة أولوياتها. فمشاريعها ليست مجرد مبانٍ، بل روايات حضارية عمرانية تكتب كل يوم فصلًا جديدًا من تاريخ العمران في مصر.

هذا النجاح الكبير جاء ثمرة فكـر طموح يقوده المهندس شريف مصطفي الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارةلشركة IGI DEVELOPMENTS، والذي اشتهر عنه التخطيط السليم، واختيار المواقع بعناية، والجودة الفائقة في البناء، والسرعة في التسليم. ما جعل من الشركة صرحاً عملاقاً وقبلة للباحثين عن التميز والجودة وتحقيق عوائد استثمارية كبيرة .

ومن هذا المنطلق تواصل IGI DEVELOPMENTS كتابة تاريخها مستهدفة تسليم 1000 وحدة جديدة قبل نهاية العام الجاري، في تجسيد حي لمعادلة النجاح الجديدة في السوق العقاري المهندس شريف مصطفى الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة IGI DEVELOPMENTS اختص العقارية بحوار أكد فيه أن نجاح الشركات العقارية يُقاس بمدى قدرتها على الالتزام بمواعيد التسليم، وتقديم خدمات متكاملة تحقق عائدًا استثماريًا ملموسًا للعملاء، في وقتٍ يشهد فيه تصدير العقار على مستوى العالم نموًا كبيرًا بقيمة تصل إلى 260 مليار دولار سنويًا، تستحوذ مصر منها على نحو 2.5 %. مشيراً إلى أن المنتجات العقارية المصرية تتميز بقدرتها التنافسية عالميًا، وهو ما يتطلب تعزيز استغلال الموارد المتاحة لزيادة الحصة المصرية من هذا السوق الدولي الواعد.

وأضاف مصطفى أن فترات السداد الطويلة تمثل عبئًا إضافيًا على المطورين العقاريين، ما يستدعي البحث عن بدائل تمويلية مبتكرة لضمان استمرار عمليات التنمية.لافتاً إلى أن الساحل الشمالي والبحر الأحمر يُعدان من أبرز المناطق التي تشهد منافسة قوية بين الشركات، مع تفوق الساحل في تحقيق أعلى عوائد استثمارية مقارنة بباقي المناطق.

وقال إن IGI DEVELOPMENTS نموذج بارز في هذا القطاع، حيث وصلت نسبة مبيعاتها إلى الأجانب والمصريين بالخارج لنحو 38 %، وتسكن مشروعاتها أكثر من 40 ألف أسرة حتى الآن، كما تستهدف الشركة تسليم نحو 1000 وحدة سكنية متنوعة ضمن مشروعاتها المختلفة بنهاية عام 2025، إلى جانب استعدادها لتشغيل المراحل الأولى من أنديتها الاجتماعية بغرب القاهرة.

وكشف عن تأسيس الشركة لشركتين لتقديم الخدمات المتكاملة داخل مشروعاتها، بما يعزز من تجربة العملاء وجودة الحياة في مجتمعاتها، حيث تعتمد IGI DEVELOPMENTS في تنفيذ مشروعاتها على شركة «جينزا للمقاولات» ذات الخبرة الممتدة لأكثر من 50 عامًا في قطاع التشييد والبناء.

لمزيد من التفاصيل في الحوار التالي..

بداية.. في ظل الأحداث الجيوسياسية التي أثرت بشكل مباشر على المنطقة بالرغم من الاختلاف الكبير في معدلات البيع وطروحات المشروعات كيف تقرأ المشهد الحالي للسوق العقاري المصري؟ وماذا عن التحديات المستقبلية؟

السوق العقاري المصري شهد متغيرات جذرية ساهمت في تحويل مؤشر نموه لمعدلات قياسية، ومشاركته في الناتج القومي بنسبة تصل لأكثر من 20 %، ولكن المتغيرات السريعة التي طرأت عليه سواء على المستويات الداخلية والعالمية من الناحية السياسية والجيوسياسية والاقتصادية العالمية، نتجت عنها تأثيرات كبيرة في مؤشر الاقتصاد بشكل عام والمنظومة العقارية بشكل خاص لارتباطها بالعديد من الصناعات.

أما بالنسبة للأحداث التي مرت بها منظومة التشييد والبناء فشهدت متغيرات كبيرة وجذرية كانت بمثابة التحدي الأكبر لأي شركة في ظل عدم وضوح الرؤى الاقتصادية وعدم استقرار سعر الصرف وهذا ما ساهم في زيادة معدلات الشراء حفاظًا على مدخرات العملاء، واستمر الوضع حتى دخول عام 2025 الذي شهد طلبًا حقيقيًا على العقار في ظل الفلسفة السائدة لدى العملاء المصريين وهي فكرة التملك، وهو ما يؤكد أن السوق قائم علي طلب حقيقي بغرض الاستخدام مع تراجع نسبة الاستثمار في العقارات نظرًا للركود الحالي بسوق الريسيل.

ولعل النصف الأول من 2025 شهد مبيعات أقل من النصف الأول لعام 2024، نتيجة لتركيز الشركات العقارية علي التسليمات وهذا ما يؤكد أن عام 2025 هو عام التسليمات في معظم المشروعات وعلى كافة المستويات، في ظل اتجاه بوصلة الاستثمار إلى الاتجاه الصحيح والمسار العالمي بمتطلبات تتماشي مع احتياجات العملاء، خاصة وأن السوق المصري دخل مرحلة المنافسة كونه مقصدًا للشركات العالمية، ومن المتوقع أن يشهد معدلات نمو كبيرة خلال الفترات المقبلة في كافة القطاعات الاستثمارية وفقًا لما ذكرته التقارير والأبحاث ومؤسسات التصنيف الدولية بأن الاقتصاد المصري يعد الاقتصاد الأول نموًا في إفريقيا في ظل انخفاض نسب التضخم.

.. تسعي الشركات العقارية لتعظيم إيراداتها البيعية من خلال تسويق منتجاتها العقارية خارجيًا سواء عبر شركات تسويق أو بالمشاركة في الفاعليات المختلفة، كيف ترى منظومة تصدير العقار؟ وما العوامل التي يمكن تعظيم إيرادات مصر منها؟

بداية تصدير العقار المصري خارجيًا أحد أهم الخطوات الحالية التي تتطلب تضافر الجهود لإنجاحها بل وحصول مصر على نسب أعلي، خاصة وأن حجم منظومة التصدير العقاري حول العالم تبلغ نحو 260 مليار دولار سنويًا، يستحوذ السوق المصري علي ما يقرب من 2 إلى 2.5 % وهي نسبة لا تليق بحجم السوق المصري والمشروعات المنفذة به والمنتجات العقارية المتنوعة وذات الجودة العالمية.

وأؤكد هنا أن السوق المصري يتمتع بمقومات فريدة سواء في المنتجات العقارية المنفذة من قبل الشركات وكذلك المناخ والموقع الجغرافي والتنوع في المنتج العقاري بمختلف المناطق الاستثمارية، هذا بجانب أن السوق المصري يعد مقصدًا رئيسيًا للاستثمارات العالمية والإقليمية ويمتلك القدرات الكاملة للمنافسة عالميًا بل لدي مقومات النجاح، وهذا ما يؤكد أن مصر لديها القدرة على مضاعفة حصتها من تصدير العقار العالمي في ظل ما ذكرته.

الشركات العقارية لديها معلومات بأن الحكومة اتخذت بعض القرارات لدعم وإنجاح خطط مضاعفة حصة مصر من تصدير العقار العالمي، ولكن لابد من الكشف عن هذه الخطوات والسعي إلى تحقيق مستهدفات طموحة بمشاركة القطاعين الحكومي والخاص، وذلك من خلال خطة محكمة يعمل عليها جميع الأطراف بمستهدفات محددة بتوقيتات زمنية، مع العمل علي زيادة هذه المستهدفات خلال الفترة المقبلة.

المرحلة الراهنة تتطلب التعاون مع شركات تسويق عالمية ووضع خطط ترويج تستهدف الأسواق الخارجية لمطالعة عملائها بحجم المشروعات التي يتم تنفيذها بالسوق المصري سواء بنية تحتية أو شبكات طرق ونقل ذكي وكذلك المشروعات السياحية والأثرية والعلاجية والدينية، الأمر الذي يؤكد أن الفرصة أمام السوق المصري جيدة لجذب المزيد من العملاء الأجانب بعد أن أصبح مقصدًا للاستثمارات الإقليمية والعالمية ويضم شركات لديها احترافية في التنفيذ.

.. هل يقاس نجاح شركات التطوير العقاري بحجم المبيعات في ظل العروض المقدمة على فترات السداد الطويلة والتي اختلفت عن العام الماضي بشكل كلي؟

مقياس النجاح الذي يحتكم إليه السوق في الفترة الراهنة هو قدرة الشركات على الالتزام والوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء في التسليم وفقًا المواعيد المحددة مع تحقيق عوائد مالية جيدة لكافة الأطراف والتي تكتمل بتقديم خدمات ما بعد البيع، في حال نجاح الشركات في تحقيق ذلك حينها يمكن تصنيف هذه الشركات على أنها من الشركات صاحبة المصداقية وذات ثقة بالسوق، بل وستستمر في تقديم منتجات عقارية في ظل تنامي محفظة عملائها وكبر أعمالها ومشروعاتها، خاصة وأن الوصول إلى هذه المرحلة يؤكد قدرة تلك الشركات علي تقديم منتجات عقارية مدروسة من حيث التكلفة الإنشائية والتسعير السليم وعملية الطرح والبيع.

أما في حال قيام بعض الشركات بطرح منتجات عقارية غير مدروسة من حيث التكلفة الفعلية والسعر المناسب لعملية التنفيذ فهذا يؤدي لاحتمالية عدم قدرة هذه الشركات على الوفاء بالتزاماتها أمام العملاء، وهذا ما يضر بمصلحة السوق بشكل عام، وأذكر هنا أن هناك مجموعة من النماذج المطبقة في عدد من دول العالم يتم الكشف عن كافة المعلومات الخاصة بعمليات التنفيذ وسعر البيع الخاص بالمنتج النهائي وكذلك العائد الاستثماري المتوقع فور استلامه.

والمرحلة الراهنة تتطلب إقرار قانون اتحاد المطورين لتصنيف الشركات العقارية حسب قدرة كل شركة وسابقة أعمالها ومدي رضاء العملاء عن منتجاتها وعدد المشروعات ونوعية المنتج العقاري والخدمات المقدمة للعملاء ونسبة التسليمات والتنفيذ بالمشروعات والعائد الاستثماري المحقق لكافة الأطراف وهذا ما يؤكد نحاج شركة على آخري، لذلك أرى أن التسليمات والتشغيل والإدارة المعيار الرئيسي لاستمرار نجاح أي شركة، ويمكن إحراز تقدم ملموس في توقيتات قياسية إذا توافرت التمويلات اللازمة للخطط التوسعية، وذلك أسوة بما يقوم به الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

النجاح الحقيقي في السوق العقاري مرهون برؤى وتخطيط مدروس وسليم وخطط تحوطية تطبق بعناية ودقة، في ظل ما يشهده السوق من منافسة ودخول كيانات كبري سواء محلية وإقليمية ودولية، وهذا ما يؤكد أن النجاح له معايير مختلفة في ظل تغير معطيات السوق، خاصة وأن الساحة العقارية شهدت عروضًا على السداد بلغت ما بين 12 و 13 عامًا وهذا على عكس ما شهده العام الماضي من مدد تراوحت بين 5 حتى 8 سنوات، لتأتي هذه العروض بمثابة عبء جديد علي المطور وتزيد من نسب المخاطر مما يجعله دائم البحث لسد الفجوة التمويلية بين فترة التنفيذ ومدد سداد الأقساط، ليصبح بين شقي رحي ما بين الحفاظ علي مدخرات العملاء والعمل علي زيادتها والوفاء بالتزاماته المالية والتنفيذية تجاه أطراف المنظومة ككل.

لذلك لابد من النظر على الخطط الخاصة بالشركة وحجم التمويل والفائدة والتدفقات النقدية المطلوبة ونسب المخاطر، لذلك من الطبيعي أن تسعي الشركات التي تمتلك منتجات عقارية بأسعار مناسبة تحقيق الخطط والمستهدفات بشكل مدروس يتماشى مع خططها المستقبلية، خاصة في ظل غياب منظومة التمويل العقاري وارتفاع تكلفة الاقتراض.

.. ذكرتم أن السوق العقاري المصري يشهد منافسة قوية في ظل وجود لاعبين كبار بمختلف المناطق برأيك هل تمتلك الشركات المصرية القدرة على المنافسة؟ وما هو مستقبل الشركات المتوسطة والصغيرة في ظل الوضع الراهن؟

وضع السوق العقاري المصري شهد اختلافًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة في ظل دخول لاعبين جدد وكبار لأول مرة في بعض المناطق وكذلك التوسعات الجديدة للشركات الكبرى، بالإضافة إلى دخول شركات إقليمية وصناديق سيادية في ظل زيادة رغبة العديد من المستثمرين دخول السوق المصري، وهذا ما جعل المنافسة تصل لأشدها بعد أن بلغت لذروتها في بعض المناطق مثل الساحل الشمالي والبحر الأحمر، لتؤكد أنه أصبح مقصدًا للاستثمارات بعد أن حجز مكانة كبيرة على خريطة الاستثمار العالمية، الأمر الذي يتطلب لمعايير عالمية تطبق من أجل القدرة علي المنافسة.

وأؤكد أنه في حال تصنيف الشركات ووضع معايير لآلية عملها بالسوق فإنها قادرة على المنافسة عالميًا بحجم منتجات وجودة تنفيذ وخدمات متكاملة خاصة مناطق البحر الأحمر والساحل الشمالي والقاهرة الكبرى سواء القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية والشيخ زايد والسادس من أكتوبر، وهذا ما يفيد أيضًا الشركات المتوسطة والصغيرة التي تمتلك الرؤى والقدرات المالية التي تؤهلها لتنفيذ مشروعات تتوافق مع ملاءتها المالية، مما يعزز من قدرتها علي مواصلة العمل في السوق والارتقاء بالمنتج العقاري المنفذ مهما بلغت التحديات والصعاب.

في نهاية المطاف تضع الشركات العقارية العميل في المقام الأول لأولوياتها، بل وتعمل على تلبية احتياجاته ورغباته، لذلك فإن لكل شركة رؤيتها التي تسعي لتقديمها بالسوق وتمكنها من الظهور بالشكل المطلوب أمام عملاءها، وهذا ما يزيد من الأعباء على الشركات العقارية التي تهدف للحفاظ على معدلات المبيعات واجتذاب شريحة جديدة من العملاء.

وهل المنافسة مقتصرة على المناطق الساحلية أو تشمل كافة المناطق الاستثمارية؟

المنافسة موجودة بكل بقعة استثمارية سواء ساحلية أو سكنية، ولكن تختلف قوتها من منطقة لآخري حسب الشركات الموجودة والمشروعات المنفذة والمنتجات العقارية المطروحة وآليات وأنظمة السداد وخدمات ما بعد البيع، أري أن منطقتى الساحل الشمالي والبحر الأحمر تشهدان منافسة شرسة بين الشركات المصرية والشركات العالمية سواء في نوعية المنتج العقاري والخدمات المقدمة للعملاء والتصميمات الهندسية الخاصة بالمشروعات، وهذا ما يؤكد علي ضرورة الوصول إلى منتج عالمي بمعايير تلبي احتياجات العملاء العرب والأجانب وتحقق رغباتهم، كما أن وحدات الساحل الشمالي تحقق أعلي عائد استثماري مقارنة بالمناطق الاستثمارية الأخرى، لذلك فإن استمرار الحياه في الساحل الشمالي لأطول فترة في العام هي المكسب الحقيقي.

ووفقًا للمعلومات الحالية فإن الدولة تعمل على منطقة الساحل الشمالي بشكل تنموي إذ أنها تقوم بتخطيط الأراضي وتحديد أنشطتها بعد أن أصبحت مقصدًا للاستثمارات الإقليمية بعد صفقة رأس الحكمة، وزيادة الطلب على الفرص الاستثمارية بتلك المنطقة جعل نظرة الدولة للمنطقة تختلف بل وتعمل على جعلها منطقة جذب سياحي عالمي وتصبح إقليميًا استثماريًا دولياً.

بالانتقال إلى IGI DEVELOPMENTS والتي تولي العملاء وخدمات ما بعد البيع اهتمامًا بالغًا، لذلك ما الذي تقدمه الشركة لعملاء مشروعاتها خلال الفترة الحالية؟

قبل الحديث على IGI DEVELOPMENTS أود القول بإن الشركة إحدي الكيانات التابعة لـ IGI Holding التي تمتلك تاريخًا طويلًا في عالم البيزنس بمختلف قطاعاته لأكثر من 8 عقود قدمت خلالها تنوعًا في الخدمات والمشروعات التي حققت رغبات وتطلعات واحتياجات أكثر من 40 ألف أسرة وذلك عبر منتجات متنوعة،كما أنها تستكمل المسيرة بالعمل على تطوير مشروعات عمرانية متكاملة وخدمية وتجارية إدارية طبية، خاصة وأن المجموعة تمتلك خبرات تاريخاً طويلاً وشركة

IGI DEVELOPMENTS بخبرات 30 عامًا في الاستثمار والتطوير العقاري، نجحت في إحداث فارق كبير وتحقيق مستهدفاتها بما يلبي رغبات العملاء، وتستكمل الشركة استراتيجيتها في تقديم الخدمات المتكاملة للعملاء بمختلف مشروعاتها بشكل كامل، معتمدة على الدراسات الواقعية والحثيثة والأبحاث الدقيقة للسوق في ظل المتغيرات الكثيرة التي تشهدها الساحة.

وأود القول إن IGI DEVELOPMENTS قامت بتأسيس شركتين لتتولي الإدارة والتشغيل وتقديم الخدمات المتكاملة للعملاء بالمشروعات، بل والعمل علي تقديم خدماتها لمشروعات الغير في ظل وجود طواقم بشرية مدربة ولديها من الخبرات ما يؤهلها لتنفيذ المهام بكل حرفية وإتقان، الشركة الأولي هي IGI SPORTS والتي تتولي إدارة وتطوير الأندية، والمتخصصة في تقدم خدماتها لأعضاء الأندية التي تمتلكها

IGI DEVELOPMENTSبمشروعاتها، وهنا أقول إن مهام عملها سيبدأ مع تشغيل المراحل الأولى للأندية المقامة بمشروعات الشركة بغرب القاهرة، أما بالنسبة للشركة الثانية فهي IGI Facility Management والمتخصصة في إدارة الأصول والمنشآت غير السكنية إدارة المجتمعات العمرانية، وبدأت بتنفيذ المهام الموكلة إليهم.

ماذا عن الخطط المستقبلية لشركة IGI DEVELOPMENTS خاصة التسليمات كونها لها مصداقية كبيرة في السوق المصري؟

تستهدف IGI DEVELOPMENTS تسليم 1000 وحدة بمختلف مشروعاتها خلال عام 2025، مع تقديم العديد من الخدمات، خاصة وأنها تمتلك أذرع مقاولاتية كبيرة هي INCOME الشركة الشقيقة التي تعمل في مجال المقاولات، خاصة المشروعات الكبرى وسبق لها العمل في منطقة المال والأعمال بالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة بمنطقة الأبراج، وهي الوكيل الحصري لأكبر شركة مقاولات في العالم CSCEC الصينية، والشركة الأخرى هي جينزا للمقاولات والتي تتوالى تنفيذ مشروعات IGI DEVELOPMENTSمنذ سبعينيات القرن الماضي وإلى الآن.

وأؤكد أن الشركة تقدم منتجات تلبي رغبات العملاء من خارج السوق المصري وداخله، بجانب توفيرها للخدمات المتكاملة المطلوبة والتي تحقق رفاهية وخصوصية كبيرة للعملاء، بجانب جودة المنتج العقاري وتنفيذه بشكل هندسي وطراز معماري فريد، وهذا ما ساهم في زيادة معدلات مبيعات الشركة للعملاء من الخارج بنسبة تزيد علي 38 % من إجمالي مبيعات الشركة، سواء لمصريين عاملين بالخارج أو جنسيات عربية وأوروبية، كما تسعى الشركة خلال الفترة المقبلة علي زيادة هذه النسبة في ظل إطلاقها لمشروعات متنوعة بجودة عالمية ومواقع استراتيجية وطرز معمارية مصممة بعبقرية مطلقة، تتماشي مع رؤية الدولة في زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري .