يحيى أبوالفتوح في حواره للعقارية: طرح خدمات جديدة بمحفظة الفون كاش.. وتطوير منصة الإنترنت البنكى

أكد يحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، وصول حجم محفظة الودائع إلى 1.8 تريليون جنيه وذلك بنهاية أكتوبر الماضى، فضلًا عن وصول حجم محفظة قروض الشركات والأفراد إلى 820 مليار جنيه بحصة سوقية 33.2% بواقع 23.1% لقروض التجزئة المصرفية و35.71% لقروض الشركات الكبرى.

وأشار فى حواره مع «العقارية» إلى أن البنك يمتلك أكبر شبكة ماكينات صارف آلى بحصة سوقية بلغت 33.3% فى يوليو 2020، بجانب أعلى حصة سوقية فى إجمالى نقاط البيع بعدد ماكينات يصل إلى نحو 150 ألف ماكينة، وذلك بالشراكة مع شركتى فورى وأمان.

وقال إن التحول الرقمى يعتبر أكثر عناصر الأهداف الاستراتيجية للبنك التى تأقلمت مع المتغيرات المالية والنقدية والتى حققت طفرة فى معدلات النمو خلال الفترة السابقة، حيث ارتفع عدد عملاء المحافظ الإلكترونية ليصل إلى أكثر من 3.7 مليون مستخدم بقيمة معاملات تقترب من 4 مليارات جنيه، لافتًا إلى وصول عدد عملاء خدمة الأهلى نت للأفراد أكثر من 4 ملايين بنسبة 50 % من عملاء الودائع بمعاملات مالية تصل إلى ما يقرب 57 مليار جنيه، ومن الشركات 35 ألف عميل بحجم معاملات وصل إلى 26 مليار جنيه.

**بداية.. طرأت كثير من المتغيرات المالية والنقدية -عالميًا ومحليًا- على الساحة الاقتصادية عمومًا والمصرفية بشكل خاص خلال الفترة الأخيرة، فكيف تمكن البنك الأهلى المصرى من تخطى تلك المتغيرات؟ وما حجم تأثيرها على مستهدفاتكم للعام المالى الحالى وعلى استراتيجية مصرفكم بشكل عام؟

*خلال أشهر عدة فقط، تم تبديل أرقام النمو التى حققتها أكبر 10 اقتصادات فى العالم إلى انكماش بنسب عنيفة وحادة، حيث إن الاقتصاد الأمريكى الأكبر فى العالم من المتوقع أن ينخفض ليصل إلى 5.6 % وأن ينكمش الاقتصاد الأوروبى بنسبة 8.0% وبالنسبة لاقتصاد منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من المتوقع أن ينكمش أيضًا بنسبة 4.1 % بنهاية عام 2020 وفقًا لتوقعات مؤسسة fitch العالمية.

أما مصر فقد نجحت فى الانتهاء من المرحلة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى خلال السنوات السابقة من خلال دراسة ومعالجة التحديات الجوهرية التى أسهمت فى استعادة استقرار وتوازن الاقتصاد الكلى للدولة، حيث بلغ معدل نمو إجمالى الناتج المحلى بنحو 5.6% خلال عام 2019 وذلك مقارنة بمعدلات كانت لا تتجاوز 2 % بعد ثورة يناير، كما أن المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولى توقعت أن تكون مصر الدولة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بل ومن الدول القليلة فى العالم التى ستحقق معدل نمو إيجابى بنهاية عام 2020 يصل إلى 3 %، وذلك فى ظل المتغيرات المالية والنقدية عالميًا ومحليًا.

**وماذا عن أهم التحديات التى لا تزال تواجه مصرفكم فى الوقت الراهن؟

*كان للبنك الأهلى المصرى دور بارز فى مساندة الاقتصاد المصرى من خلال طرح شهادات ذات عائد مرتفع يصل إلى 15% بالتنسيق مع البنك المركزى والتى كان لها بعد اجتماعى وطنى أثر على أرباح البنك دون المساس بالقاعدة الرأسمالية أو معدلات كفاية رأس المال، وقد حققت هذه الشهادة أهدافها، حيث ساهمت بشكل فعال فى الحفاظ على قيمة الجنيه المصرى كعنصر ادخار، وتنازل عدد كبير من العملاء عن الدولار، كما ساعدت فى الحفاظ على القدرة الشرائية لمحدودى الدخل وأعضاء الطبقة المتوسطة، فضلًا عن جذب شريحة كبيرة من غير المتعاملين مع الجهاز المصرفى، وقد تم إيقاف إصدار هذه الشهادة فى سبتمبر الماضى بعد أن بلغت حصيلة مبيعاتها نحو 280 مليار جنيه.

**فى ظل هذه المتغيرات كيف ترون الدور الجديد الذى يجب أن تلعبه البنوك لمساندة الانطلاقة التنموية الكبرى التى يصبو إليها الاقتصاد المصرى؟

*يلعب القطاع المصرفى أدوارًا محورية فى مواجهة أى تحديات قد تظهر خلال عملية الإصلاح الاقتصادى منها دعم الشمول المالى ودعم مبادرات الدولة وفى مقدمتها مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتى تعد أولوية للدولة فى المرحلة الراهنة، حيث جاءت مبادرة البنك المركزى بتخصيص حوالى 200 مليار جنيه لدعم هذه المشروعات تمويليًا بعائد منخفض، إيمانًا منه بالدور الذى تلعبه تلك المشروعات فى النهوض بالصناعة المصرية، وتحسين الأوضاع الاقتصادية بشكل عام بالإضافة إلى دعم القطاع الزراعى والصناعى كما تدعم البنوك المصرية «التحول الرقمى» لما يحققه من تجربة مميزة وفريدة للعملاء، من حيث التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة للارتقاء بالعمليات التشغيلية، وتطوير الخدمة المقدمة للعملاء بحيث يمكن العميل من الوصول إلى الخدمات والمنتجات البنكية فى أى وقت وأى مكان، حيث قدمت بعض البنوك مجموعة من المزايا مثل طرح المحفظة الإلكترونية والخدمات الرقمية بعدة مزايا وبدون مصاريف وإصدار البطاقات مجانًا.

**وما هى مجالات الاستثمارات الواعدة التى ينظر لها البنك الأهلى المصرى خلال المرحلة الراهنة وفى أى القطاعات؟

*يمتلك البنك الأهلى حصصًا فى 157 شركة بقيمة تبلغ 16 مليار جنيه، كما تهدف استراتيجية البنك إلى تحفيز الاستثمار فى المشروعات التنموية من ناحية وتعظيم الأداء المالى للبنك من ناحية أخرى، وذلك من خلال العديد من المحاور التى من بينها المشاركة فى إقامة المشروعات فى مختلف قطاعات النشاط الاقتصادى وهو ما انعكس على تعظيم استثماراته وتوجيهها فى المسار الصحيح خاصة أن قطاع الاستثمار والأسواق المالية يدير محفظة استثمارات مباشرة فى مختلف القطاعات ويركز البنك الأهلى حاليًا على الاستثمار أو دخول شراكات فى مجال تكنولوجيا المعلومات.

**تمكن كل من البنك الأهلى وبنك مصر من توقيع عقد شراكة استراتيجية مع إحدى الشركات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى لتطوير قطع أراض بكل من التجمعين السكنيين «الرحاب ومدينتى»، فهل يستهدف مصرفكم تكرار تلك التجربة مع شركات أخرى لاسيما فى ظل أزمة السيولة التى يمر بها المطورون العقاريون؟

*لا مانع من تكرار هذه التجربة مع مطورين عقاريين آخرين، حيث يأتى ذلك ضمن دور البنك الأهلى فى مساندة كافة القطاعات الحيوية التى تمس متطلبات المواطن، فالبنك يولى أهمية قصوى لقطاع المقاولات والتطوير العقارى لما له من ثقل فى دفع عجلة الاقتصاد القومى ورفع معدلات التنمية وقد قام البنك الأهلى بالمشاركة مع بنك مصر بتأسيس شركة استثمار وتطوير عقارى بالمناصفة برأسمال 200 مليون جنيه تستهدف مساندة الشركات الوطنية بأنشطتها كافة، ومن أهمها شركات التطوير العقارى خاصة فى ظل تداعيات فيروس كورونا، وقد قام البنك بضخ 158 مليار جنيه لقطاع المقاولات والمطورين بالشركات الكبرى تتضمن 90 مليار جنيه تمويلات للمدن الجديدة منها 6.2 مليار جنيه قروضًا لصندوق الإسكان الاجتماعى وسندات توريق لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى.

** وهل حققت الشركات التابعة للبنك الأهلى المصرى الهدف المرجو منها؟ وهل هناك شركات يعتزم مصرفكم التخارج منها خلال الفترة المقبلة؟ وماذا عن الشركات الجديدة التى تستهدفون تأسيسها؟

*تهدف سياسة البنك إلى تدوير محفظته الاستثمارية ويساهم فى ذلك التخارج من بعض المشروعات عن طريق بيع حصص مساهمات البنك بها بهدف تحقيق أرباح رأسمالية وإتاحة الفرصة للمشاركة فى مشروعات أخرى جديدة تخدم الاقتصاد القومى وتساعد على تحقيق خطط التنمية بالإضافة إلى القيام بإعادة هيكلة الشركات المتعثرة لتسنح بسمو الكيانات القائمة للمساهمة فى عملية نمو الاقتصاد ويهدف البنك إلى التخارج من عدة شركات خلال الفترة المقبلة بقيمة 128.5 مليون جنيه وبأرباح رأسمالية متوقعة بنحو 115 مليون جنيه، علمًا بأن أصول قطاع الأعمال العام المشتركة بلغت مع بنك مصر فى الوقت الحالى 94 أصلًا بقيمة إجمالية 6.9 مليار جنيه تبلغ حصة البنك الأهلى منها 3.6 مليار جنيه، وقد تم التصرف فى 80 أصلًا، حيث كانت إجمالى الأصول فى السابق 174 أصلًا بقيمة 13.6 مليار جنيه، تبلغ حصة البنك الأهلى منها 7 مليارات جنيه. 

**وفى أى من المجالات والأنشطة المصرفية يحتل البنك الأهلى المصرى المركز الأول على مستوى البنوك العاملة فى السوق المصرى؟

* البنك الأهلى صاحب أكبر قاعدة عملاء فى القطاع المصرفى تصل إلى 15 مليون عميل كما يستحوذ على أكبر محفظة قروض للشركات والأفراد بإجمالى يصل إلى 820 مليار جنيه بحصة سوقية وصلت إلى 33.2%، بواقع 23.1%  لقروض التجزئة المصرفية و35.71% لقروض الشركات الكبرى ويستحوذ البنك الأهلى المصرى على أعلى حصة سوقية للودائع بقيمة تقترب من حاجز الـ 1.8 تريليون جنيه وذلك حتى أكتوبر 2020، وهو الإنجاز الذى يتحقق لأول مرة فى تاريخ البنوك، وذلك بحصة سوقية تبلغ نحو 35%، كما يحتل المركز الأول فى القروض المقدمة من كافة البنوك العاملة فى القطاع المصرفى ضمن المبادرة التى أطلقها البنك المركزى للتمويل العقارى منذ عام 2014، حيث بلغ إجمالى القروض الممنوحة منذ بداية المبادرة وحتى تاريخه لكافة الشرائح «محدودى متوسطى – فوق متوسطى الدخل» نحو 9.5 مليار جنيه لنحو 89 ألف عميل.

أما بالنسبة للبطاقات الائتمانية فقد استحوذ البنك على حصة سوقية بنحو 33.4 % وهى الأكبر بالقطاع المصرفى أما بالنسبة لبطاقات الخصم المباشر فقد وصلت الحصة السوقية إلى 30.4 % أما بطاقات المدفوعة مقدمًا «متضمنة بطاقات المرتبات» فتبلغ الحصة السوقية نحو53 %، ويضع البنك خططًا توسعية للأعوام المقبلة تتضمن إطلاق منتجات وخدمات جديدة للحفاظ على تلك الريادة وزيادة ولاء العملاء وتلبية كافة احتياجاتهم.

إضافة إلى ذلك يمتلك الأهلى أكبر شبكة ماكينات صارف آلى بحصة سوقية بلغت 33.3 % فى يوليو 2020، كما استحوذ على أعلى حصة سوقية فى إجمالى نقاط البيع بعدد ماكينات يصل إلى نحو 150 ألف ماكينة من خلال الشراكة مع شركتى فورى وأمان.

**وهل لك أن تلقى لنا الضوء على حجم رأسمال مصرفكم، ومحفظة العملاء، والعائد على حقوق المساهمين؟ وماذا عن المستهدف بنهاية العام من حيث الودائع والقروض والأرباح والأصول؟

*بلغ رأسمال البنك الأهلى نحو 123 مليار جنيه محققًا عائدًا على حقوق المساهمين بنسبة 11.67%، كما حقق البنك طفرة فى مبيعات قروض التجزئة المصرفية والتى بلغت نحو 117 مليار جنيه حتى شهر أكتوبر 2020 بنسبة 14 % من إجمالى محفظة قروض البنك، ومن المتوقع أن تتخطى حاجز الـ140 مليار جنيه فى العام المقبل، وارتفع إجمالى محفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى لتصل إلى 79 مليار جنيه فى نهاية أكتوبر 2020، كما وصلت محفظة الشركات الكبرى 623 مليار جنيه.

**مع توجه البنك المركزى المصرى لتخفيض سعر الفائدة هل أسفر هذا التوجه عن سحب المودعين لودائعهم من الجهاز المصرفى بشكل عام والبنك الأهلى على وجه التحديد، وهل تستهدفون تقديم بدائل أخرى لتحفيز العملاء على الادخار بمصرفكم؟

*يرجع قرار البنك المركزى بتخفيض أسعار الفائدة إلى تراجع الضغوط التضخمية؛ حيث إن المعدل السنوى للتضخم انخفض ليسجل 3.7 % فى سبتمبر 2020 وهو ثانى أقل معدل مسجل منذ ما يقرب من أربعة عشر عامًا بما يساهم فى تحفيز الاستثمارات بالسوق المحلى، وهو ما يترتب عليه رفع معدلات النمو وتحسن سعر الصرفة، بجانب ارتفاع الاحتياطى الأجنبى وارتفاع نمو الناتج القومى.

ويأتى البنك الأهلى فى مقدمة البنوك فى القطاع المصرفى الذى يحظى بثقة وطيدة مع عملائه، فرغم انخفاض أسعار الفائدة نجد أن البنك استحوذ على النسبة الأكبر من ودائع السوق المصرفى بنسبة 34.3 % حيث إن الشهادات الادخارية بالبنك هى الأعلى فى السوق المصرفى بنسبة  12.25 % مما يوفر عائدًا جاذبًا للاستثمار على المدخرات.

**وماذا عن مستهدفاتكم بشأن إنشاء فروع رقمية وإلكترونية خلال الفترة المقبلة؟

*يهدف البنك الأهلى المصرى إلى تحسين الخدمات المقدمة لعملائه وتخفيف العبء عن فروعنا من خلال إتاحة قنوات تواصل بديلة تقدم الخدمات المصرفية المختلفة، وتقديم خدمات تفوق توقعات عملائنا ويتضح ذلك من خلال دعم ريادة مصرفنا للقطاع المصرفى المصرى، واستمرارًا لهذا فقد كللنا مساعينا بإنشاء أول مجموعة فروع إلكترونية متكاملة فى مصر والتى تصل حتى الآن إلى 15 فرعًا وجارى العمل على الوصول بها إلى عدد 25 فرعًا بنهاية العام 2020/ 2021، حيث تقدم تلك الفروع حاليًا عددًا من الخدمات المصرفية التى يتم تقديمها فى الفروع التقليدية مثل (فتح حساب جدید، الاشتراك بخدمات الأهلى نت والفون كاش، إصدار بطاقات الدفع مقدمًا، تحديث بيانات العملاء) وذلك لاستغلال التطور العام فى مصرفنا فى الخدمات الرقمية التى تم تطبيقها .

ويدرس البنك حاليًا مع شركات وهيئات دولية إنشاء البنك الرقمى، حيث كنا من أول البنوك المتقدمة بطلب للبنك المركزى المصرى، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى الإلكترونية التى سيتم الإعلان عنها الفترة المقبلة.

**فى إطار جهود الدولة للتحول الرقمى، ماذا عن أبرز الخدمات المصرفية التى يستهدف البنك طرحها؟

*يسعى البنك الأهلى خلال السنوات المقبلة إلى تطوير الاستراتيجية الخاصة بالخدمات المصرفية الإلكترونية كأولوية عالمية للمؤسسات المالية ومنها التوسع فى الفروع الإلكترونية والمحافظ البنكية وخدمات الإنترنت والموبايل البنكى وبطاقات الدفع الإلكترونية وما تتطلبه من تعزيز للبنية التحتية، كما يسعى البنك ليكون رائد القطاع المصرفى فى تعزيز الشمول المالى فى مصر وذلك كهدف استراتيجى، تماشيًا مع رؤية الدولة والبنك المركزى المصرى.

ويسعى البنك الأهلى إلى تقديم خدمات الدفع الإلكترونى عن طريق استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى وإدخالها فى معاملاته اليومية سواء المالية أو مع العميل حيث سيتمكن عملاء البنك من التواصل مع منصات الذكاء الاصطناعى للإجابة عن كافة استفساراتهم بدلًا من الاتصال بمركز الاتصال التابع للبنك والانتظار لفترة على الهاتف كخطوة لاستهداف وجذب قاعدة كبيرة من العملاء على مستوى الجمهورية للتسهيل عليهم فى طرق الدفع والمعاملات اليومية والحصول على خدمات التحول الرقمى بطرق أبسط وأسرع وأكثر أمانًا خاصة فى ظل الظروف الراهنة، وذلك باستخدام جميع البطاقات البنكية.

**وماذا عن أهم مؤشرات النجاح التى حققها البنك من خلال الخدمات الإلكترونية سواء الإنترنت البنكى أو الموبايل بانكينج أو غيرها؟

*يستمر البنك الأهلى المصرى فى تطوير خدماته الإلكترونية والرقمية بشكل عام، حيث تم إطلاق الإصدار الأول من تطبيق الهاتف المحمول Mobil Banking، فى بداية شهر فبراير الماضى، ونسعى دائمًا إلى تقديم خدمات متطورة للعملاء وجذب شريحة جديدة من مستخدمى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والموبايل تماشيًا مع التوجه الاستراتيجى لتطوير تلك الخدمات لتحقيق الشمول المالى، وجارٍ حاليًا تقييم الخدمات واتخاذ ما يلزم للتحديث ليتم تقديم الخدمات بشكل أسهل وأكثر تطورًا، كما سيتم إتاحة خدمات جديدة قريبًا أبرزها خدمات فورى للمدفوعات والتى سيتم إطلاقها خلال الشهر الجارى، بالإضافة إلى بعض الخدمات الجديدة التى سيعلن عنها تباعًا خلال الفترة المقبلة.

ويستهدف البنك التوسع تكنولوجيًا والاعتماد على القنوات الرقمية فى زيادة عدد العملاء، وذلك من خلال استحداث وتطوير منتجات رقمية، حيث يقدم البنك خدمة الأهلى نت والأهلى موبايل والتى تمكن العملاء من التحويل بين حساباتهم وخارج حساباتهم داخل البنك وخارجه، بالإضافة الى شراء واسترداد الشهادات والودائع ودفع مستحقات بطاقات الائتمان والعديد من الخدمات الأخرى.

ويعتبر التحول الرقمى أكثر عناصر الأهداف الاستراتيجية للبنك التى تأقلمت مع المتغيرات المالية والنقدية، والتى حققت طفرة فى معدلات النمو خلال الفترة السابقة، حيث ارتفع عدد عملاء المحافظ الإلكترونية ليصل إلى أكثر من 3.7 مليون مستخدم تصل قيمة تعاملاتهم إلى ما يقرب من 4 مليارات جنيه، كما وصل عدد العملاء المستخدمين لخدمة الأهلى نت للأفراد أكثر من 4 ملايين مستخدم بنسبة 50 % من عملاء الودائع بمعاملات مالية تصل إلى ما يقرب 57 مليار جنيه، ومن الشركات 35 ألف عميل بحجم معاملات وصل إلى 26 مليار جنيه.

هذا ويعمل مصرفنا على طرح خدمات جديدة بمحفظة الفون كاش على سبيل المثال وليس الحصر«خدمة التسجيل الذاتى فى محفظة الفون كاش - خدمة تغذية المحفظة من خلال الحسابات البنكية المختلفة - خدمة تحويل مرتبات الموظفين على محفظة الفون كاش».

وجارٍ العمل على تطوير منصة الإنترنت البنكى للأفراد والشركات التى ستوفر الكثير من الخدمات المالية المتطورة مثل خدمات E-Finance وتتيح الخدمة سداد مستحقات الشركات من الضرائب والجمارك والتأمينات وخدمات تحميل ورفع ملف مرتبات العاملين بالشركة (Upload Payroll File)  بالإضافة إلى خدمة الاستعلام عن الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان (Trade Finance) والعديد من الخدمات المستحدثة الأخرى.

**وماذا عن خطة البنك للانتشار والتوسع الجغرافى سواء من خلال الفروع أو ماكينات الصراف الآلى؟

يستهدف البنك الأهلى زيادة انتشاره الجغرافى فى كافة أنحاء الجمهورية، وذلك بهدف الوصول إلى شرائح مختلفة من العملاء فى الوقت الذى تولى فيه الدولة والبنك المركزى أهمية كبيرة لإرساء فكر الشمول المالى، وتضمين كافة المعاملات النقدية لفئات المجتمع المختلفة سواء أفرادًا أو مؤسسات فى القنوات الشرعية وهى البنوك، ويمتلك البنك الأهلى خطة للانتشار الجغرافى يسعى من خلالها للوصول بشبكة فروعه إلى 700 فرع بنهاية عام 2023، مع التركيز على المدن الصناعية الجديدة، ومنطقة صعيد مصر والدلتا، بالإضافة إلى منطقة القناة.

كما يستهدف أيضا زيادة عدد ماكينات الصراف الآلى فى جميع المحافظات لتصل إلى 6500 ماكينة بنهاية العام وكذلك زيادة نقاط البيعPOS، وتأتى عملية اختيار تواجد البنك عبر الفروع الجديدة عقب دراسة جغرافية يتم من خلالها تحديد الأماكن الأكثر احتياجًا للتواجد وتوسع البنك بها، سواء كانت أماكن تكدس للعملاء يحتاج البنك إلى التوسع بها من خلال فروع جديدة لاستيعاب حجم العملاء، أو الأماكن الجديدة والنائية التى تفتقد إلى توافر مزود الخدمة البنكية.