عمر الطيبي: الالتزام بتسليم الوحدات بمعدلات تتناسب مع حجم المبيعات أبرز عناصر تصنيف المطورين

قال عمر الطيبي، الرئيس التنفيذي لشركة TLD للتطوير العقاري، إن دخول الشركات الخليجية للسوق المصري أكبر دليل علي قوة الاقتصاد المصري ونسب النمو المتوقعة له في ظل الفرص الاستثمارية المطروحة في كافة القطاعات، وهذا بالطبع ينطبق على السوق العقاري كونه أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصري، خاصة وأن هذه الشركات التي تتميز بالملاءة المالية والخبرات الكبيرة ومحفظة العملاء الضخمة التي تضع مصر على أجندة أعمالها دون غيرها من الدول.

وبسؤله في ظل دخول شركات إقليمية تتميز بخبرات وملاءة مالية ومحفظة عملاء وسابقة الأعمال و لديها أيضا فن إدارة المشروعات مما ساهم في احتدام المنافسة وهذا ما يؤكد أن المنتج العقاري المقدم من هذه الشركات قد يختلف عن المنتجات المقدمة من الشركات المصرية مما يؤدي لتغير منظومة التسعير.. تابع خلال حوار خاص مع «المجلة العقارية»: "بالنسبة للمنافسة بين الشركات العربية والإقليمية والأجنبية والشركات المحلية فهي تحد بالطبع ولكن رؤيتي له بشكل مختلف حيث إن هذه المنافسة تعد فرصة جيدة للسوق والعملاء من خلال تقديم منتج عقاري مختلف بجودة عالمية والارتقاء بمستوي الإدارة والتشغيل مما يعود في نهاية المطاف على القيمة المضافة للثروة العقارية، ولكن التحدي الأصعب الذي يواجه الشركات العقارية في الفترة الحالية هو الالتزام بتنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمبيعات عامي 2023 و2024 والتي تقدر مبيعاتهم بنحو يتراوح بين 1.5 حتى 2 تريليون جنيه تقريبًا، وهو ما يؤكد أن الشركات العقارية بحاجة لتسليم منشآت عقارية بقيمة تقدر بما يتراوح بين 6 إلى 8 تريليونات جنيه خلال الـ 4 سنوات المقبلة".

وأضاف في حوار خاص لـ«العقارية» أنه بالنسبة لتصنيف المطورين فهناك مجموعة من المعايير منها حجم المبيعات والتي تعد جزء في منظومة العمل داخل السوق ولكن الأهم هو مدي التزام المطور بتسليم الوحدات بمعدلات تتناسب مع حجم المبيعات في التوقيتات الزمنية المحددة، ومدي قدرته على الإدارة والتشغيل بما يحقق رضاء العميل، كما أنه هناك مجموعة من التحديات الأخرى التي تواجه الشركات منها وجود شركات مقاولات بخبرات تتناسب مع طبيعة الأعمال الإنشائية لكل مشروع، والخامات والمواد الخام ومدي توافرها، وكذلك الكوادر البشرية التي تمتلك الخبرات اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات، خاصة في ظل حجم المبيعات الذي شهده السوق بنظام الـ OFF PLAN خلال العامين الماضيين.