أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، عزمه تعيين "بديلاً استثنائياً" لرئاسة هيئة الإحصاءات العمالية، وذلك بعد أيام من إقالته المفوضة الحالية، إيريكا ماكنتارفر، في أعقاب تقرير وظائف شهري أظهر مؤشرات ضعف في سوق العمل الأمريكية.
جاء الإعلان عبر منصة ترامب الخاصة "تروث سوشيال"، حيث اتهم ماكنتارفر بـ"تزوير الأرقام عمداً"، دون تقديم أدلة ملموسة، قائلاً إن تقرير الوظائف الصادر الجمعة الماضية "تم التلاعب به لتقويض إنجازات إدارتي"، حسب تعبيره. وأضاف في تصريحات للصحفيين: "سنُعلن عن اسم الإحصائي الجديد خلال الأيام الثلاثة أو الأربعة المقبلة".
أرقام مخيبة.. وانتقادات مباشرة
وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن الاقتصاد أضاف فقط 73 ألف وظيفة في يوليو، في حين ارتفع معدل البطالة إلى 4.2%.
كما تم تعديل بيانات مايو ويونيو بشكل كبير، بانخفاض حاد إلى 19 ألفاً و14 ألفاً على التوالي – وهي مستويات تُعد من الأضعف منذ ذروة جائحة كورونا.
ترامب وصف الأرقام بأنها "سخيفة وخيالية"، مضيفًا أن ماكنتارفر كانت تقدم أرقاماً "مضللة" حتى خلال إدارة الرئيس جو بايدن، ملمحًا إلى وجود دوافع سياسية في تقارير سوق العمل.
مخاوف من تسييس المؤسسات المستقلة
ورغم محاولة المستشار الاقتصادي السابق في البيت الأبيض، كيفن هاسيت، تخفيف وقع الإقالة، مشيرًا إلى أن سوق العمل "بدأت تبرد فعليًا"، فإنه أكد أن "الرئيس يريد مسؤولين يثق فيهم لضمان الشفافية والمصداقية"، في المقابل، وُوجه القرار بانتقادات واسعة.
ووصف ويليام بيتش، المفوض السابق لهيئة الإحصاءات العمالية، الخطوة بأنها "سابقة خطيرة". كما أدانت الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال القرار، مشددة على أن "التغييرات الكبيرة في البيانات تعود إلى نقص التمويل وضعف البنية التحليلية، وليس إلى نوايا سياسية".
ضغوط متزايدة على الاستقلال المؤسسي
يتزامن القرار مع استقالة أدريانا كوغلر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، والتي ستدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة المقبل. ويُتوقع أن يسارع ترامب إلى تعيين بديل ينسجم مع دعواته المتكررة لخفض أسعار الفائدة، ما يثير مزيدًا من الجدل حول التدخل السياسي في المؤسسات الاقتصادية المستقلة.
وفي سياق دولي، أبدى وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل قلقه، قائلاً: "من المهم دعم استقلال المؤسسات القائمة على الكفاءة، وألا تكون خاضعة للضغوط السياسية".
خلفية
تسلّمت إيريكا ماكنتارفر منصب مفوضة هيئة الإحصاءات العمالية في يناير 2024، وهي خبيرة اقتصادية مرموقة في شؤون سوق العمل، وتعد الهيئة من المؤسسات الأساسية لضمان الشفافية في البيانات الاقتصادية الأمريكية.