خبير اقتصادي: المعارض العقارية منصة استراتيجية لتسويق مشروعات أجنبية بمصر

قال الدكتور ماجد عبدالعظيم، أستاذ الاقتصاد وخبير الاستثمار العقاري، إن نمط التملك التشاركي يشهد توسعًا متسارعًا خلال الآونة الأخيرة، خاصة في ظل تباطؤ القوة الشرائية في السوق العقارية المصرية، مؤكدًا أن هذا النمط يمثل فرصة استثمارية مرنة ومناسبة لصغار المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال المحدودة.

السوق العقاري المصري

أوضح عبدالعظيم خلال مع قناة "القاهرة والناس"، أن التملك التشاركي يقوم على مساهمة مجموعة من الأفراد في امتلاك عقار معين، بطريقة تشبه شراء أسهم في شركة، ما يسمح لهم بتقاسم عوائد الإيجار أو الأرباح الناتجة عن إعادة البيع، مشيرًا إلى أن هذه الصيغة تتطلب درجة عالية من الوعي المالي والاستثماري، خاصة عند اختيار الجهة القائمة على إدارة المشروع أو الصندوق العقاري.

وحذر من التعامل مع شركات أو كيانات غير موثوقة قد تستغل هذا النمط في ترويج أوهام استثمارية مضللة، مشددًا على أن ظاهرة النصب العقاري تجاوزت الحدود المحلية وأصبحت تمثل خطرًا دوليًا. 

وقال: "من الضروري أن يتأكد المستثمر من سمعة الشركة أو الصندوق، وخبرة القائمين عليه، ونوعية المشروعات المطروحة، بالإضافة إلى مراجعة متوسط العائدات المتوقعة".

 الترويج العقاري للمشروعات خارج مصر

أشار الخبير الاقتصادي إلى اتساع رقعة الترويج العقاري للمشروعات خارج مصر، لافتًا إلى أن بعض الشركات تسوّق مشروعات في دول مثل دبي وتركيا واليونان، لجذب شرائح الدخل المرتفع التي تبحث عن فرص استثمارية ذات عائد أعلى في أسواق أكثر استقرارًا، بينما يظل محدودو ومتوسطو الدخل غير قادرين على خوض هذه التجربة الخارجية.

ودعا عبدالعظيم إلى ضرورة تطوير أدوات وآليات الاستثمار العقاري داخل السوق المصرية، وتشجيع التنافسية بين الشركات المحلية والأجنبية، من أجل الحفاظ على جاذبية السوق المصرية كوجهة استثمارية واعدة.

وشدد على أهمية المعارض العقارية التي تُنظم داخل مصر، مؤكدًا أنها تمثل منصة استراتيجية للمطورين الأجانب لتسويق مشروعاتهم، ونافذة مهمة لتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز فرص التعاون العقاري الدولي.