قانون الإيجار القديم، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والذي يستهدف إعادة تنظيم العلاقة القانونية بين الملاك والمستأجرين، خاصة في ضوء التعديلات المرتقبة على عقود الإيجار القديمة.
قانون الإيجار القديم
وينص القانون على وضع ضوابط جديدة تضمن تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين، وتحديد آليات واضحة لإنهاء الامتدادات غير المحددة للعقود الإيجارية، بما يعيد الانضباط إلى سوق الإيجارات في مصر.
ويأتي تصديق الرئيس على القانون في إطار توجه الدولة لإصلاح منظومة الإيجارات القديمة تدريجيًا، عبر مراحل انتقالية مدروسة، تضمن الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، وتحقيق العدالة لكل من المالك والمستأجر.
كل ما تريد معرفته عن قانون الإيجار القديم
وحرصًا من «العقارية» على توفير المعلومات اللازمة لقرائها، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة ننشر لكم كل ما تريد معرفته عن قانون الإيجار القديم بعد تصديق الرئيس السيسي:
- يبدأ تطبيق القانون رسميا من ٥ أغسطس ٢٠٢٥ (اليوم التالي لتاريخ النشر في الجريدة الرسمية) وبهذا التاريخ تبدإ الفترة الانتقالية ٧ سنوات للسكني و٥ سنوات لغير السكني.
مراحل تطبيق قانون الإيجار القديم؟
- زيادة القيمة الإيجارية للسكني إلى ٢٥٠ جنيه من أول سبتمبر.
موعد زيادة القيمة الإيجارية
- زيادة القيمة الإيجارية لغير السكني من أول سبتمبر بواقع ٥ أمثال
- زيادة القيمة الإيجارية سنويا بنسبة ١٥٪ في أول سبتمبر من كل عام حتى نهاية الفترة الانتقالية والإخلاء
- وفقا للقانون ١٦٥ لسنة ٢٠٢٥ تسري من يوم ٥ أغسطس ٢٠٢٥ أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها، والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها. فبعد انتهاء عقد الإيجار من حق المالك أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية الأمر بطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بإمكانية رفع المستأجر دعوى موضوعية. ولا يترتب على رفع الدعوى وقف أمر الطرد.
قواعد عمل لجان الحصر وتقسيم المناطق
- يجب أن يصدر رئيس الوزراء بأسرع وقت قرارا بنظام تشكيل وقواعد عمل لجان الحصر وتقسيم المناطق التي سيتم تشكيلها بقرارات من المحافظين.
- بعد تشكيل تلك اللجان ينبغي عليها إنهاء عملها خلال ثلاثة أشهر (أي في موعد أقصاه ٥ نوفمبر) وهي فترة قابلة للمد مرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء.
وتهدف هذه اللجان إلى حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة إيجار قديم لغرض السكن إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية. وفق الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق وشبكة الطرق ووسائل المواصلات.
قانون الإيجار القديم
- يصدر المحافظون بنهاية مدة عمل لجان الحصر قرارات تصنيف المناطق التي على أساسها سوف تزيد القيمة الإيجارية.
القيمة الإيجارية للسكني
- بعد انتهاء تصنيف المناطق بمختلف المحافظات تزيد القيمة الإيجارية للسكني بواقع:
* ٢٠ مثلا وبحد أدنى ألف جنيه في المناطق المتميزة
* ١٠ أمثال بحد أدنى ٤٠٠ جنيه للمناطق المتوسطة
* ١٠ أمثال بجد أدنى ٢٥٠ جنيه للمناطق الاقتصادية
ويسدد المستأجر (صاحب العقد أو المستفيد من الامتداد) الفروق إذا وجدت.
- خلال شهر (أي قبل ٥ سبتمبر) يصدر مجلس الوزراء قرارا بقواعد وشروط تلقي وقبول طلبات المستأجرين تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقاً به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.
- إلغاء جميع القوانين المنظمة للإيجار القديم بتاريخ ٥ أغسطس ٢٠٣٢ أي بعد انتهاء الفترة الانتقالية للإيجار القديم السكني.