عاجل | بعد التصديق الرئيس السيسي.. مراحل تطبيق قانون الإيجار القديم | إنفوجرافيك

الإيجار القديم 2025قانون الإيجار القديم، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمعروف إعلاميًا بقانون الإيجار القديم.

قانون الإيجار القديم

وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

تفاصيل تطبيق قانون الإيجار القديم

مع بدء سريان القانون، سيتم تطبيق زيادة مؤقتة في القيمة الإيجارية لجميع الوحدات السكنية الخاضعة للنظام القديم لتصل إلى 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى، وذلك لحين انتهاء اللجان المختصة من عمليات الحصر والتصنيف، التي ستُشكَّل على مستوى كل محافظة.

تفاصيل عمل لجان الحصر 

ويلزم القانون هذه اللجان بإنهاء مهامها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل، مع إتاحة تمديد وحيد بنفس المدة حال الضرورة. وتُنشر نتائج الحصر النهائية وتقسيم المناطق داخل "الوقائع المصرية".

مراحل تطبيق قانون الإيجار القديم؟

التصنيف المرتقب للمناطق:

بناءً على تقييمات اللجان، سيتم تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية:

مناطق متميزة: الأجرة الجديدة تُحتسب بـ20 ضعف القيمة القديمة، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

مناطق متوسطة: 10 أضعاف الأجرة القديمة، وبحد أدنى 400 جنيه.

مناطق اقتصادية: 10 أضعاف القيمة القديمة، وبحد أدنى 250 جنيه.

قد يهمك:

اتحاد ملاك العقارات: سيتم تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة بداية من 1 سبتمر 2025

بعد تصديق الرئيس السيسي.. خطوات تطبيق قانون الإيجار القديم | تفاصيل

بعد اعتماد التصنيف، يتم تسوية الفروق الإيجارية المتراكمة بأقساط شهرية، على أن تُطبّق زيادة سنوية مركبة بنسبة 15% خلال فترة انتقالية تمتد لـ7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات لغير السكنية.

أبرز ملامح القانون الجديد:

الفئات الخاضعة:

الوحدات السكنية وغير السكنية (تجارية – إدارية).

العقود المُبرمة وفقًا للقانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981.

مدة العلاقة الإيجارية:

7 سنوات للوحدات السكنية.

5 سنوات للوحدات غير السكنية.

طرق تحديد الأجرة:

تشكيل لجان حصر وتصنيف بكل محافظة.

سداد 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا لحين انتهاء التصنيف.

للوحدات غير السكنية: الأجرة تُحدد بـ5 أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة مركبة سنوية 15%.

حالات الإخلاء الفوري:

ينص القانون على ثلاث حالات يُمكن فيها للمالك التقدّم بطلب إخلاء فوري عبر قاضي الأمور الوقتية:

غلق الوحدة لأكثر من عام دون استخدام.

امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للسكن أو مزاولة النشاط.

استخدام الوحدة بشكل غير قانوني أو تحويل النشاط دون إذن.