رئيس وزراء اليابان: تطبيق اتفاق الرسوم الجمركية مع أمريكا صعب

قال شيغيرو إيشيبا، رئيس الوزراء الياباني، إن الاتفاق التجاري الذي وقع الشهر الماضي بين الولايات المتحدة واليابان يُعد "مربحًا للطرفين"، لكن تنفيذ بنوده قد يكون أكثر صعوبة من التفاوض عليها.

أوضح رئيس الوزراء الياباني، في معرض رده على أسئلة في البرلمان يوم الإثنين: "البعض يقول إن تنفيذ الاتفاق التجاري أصعب من التوصل إليه، أرجو بكل تواضع استمرار دعمكم لتحقيق ذلك".

كما أقرّ ريوسي أكازاوا، كبير المفاوضين التجاريين في اليابان، بصحة الانتقادات المتعلقة بعدم وجود أي صيغة مكتوبة للاتفاق.

وقال أكازاوا: "أفهم أن وجود صيغة مكتوبة سيكون مفيدًا"، مشيرًا إلى أن الاتفاقات التي أبرمتها واشنطن مع كل من الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية أيضًا لا تتضمن وثائق رسمية.

وتعكس هذه التصريحات حجم الغموض الكبير الذي يكتنف سلسلة الاتفاقات التجارية العالمية، حتى بعد انقضاء مهلة الأول من أغسطس التي كانت مقررة لرفع الرسوم الجمركية.

تخفيض جزئي للرسوم الجمركية

كانت واشنطن فرضت رسوم موحدة بنسبة 15% على الواردات القادمة من اليابان، وهي نسبة أقل من المعدل البالغ 25% الذي كانت تهدد به في السابق، ولا يزال مصير الرسوم المفروضة على السيارات غامضًا، إذ لم تنفذ الولايات المتحدة بعد الخفض المتفق عليه إلى 15%.

فيما يواجه رئيس الوزراء الياباني، ضغوطًا متزايدة بعد نكسته في انتخابات مجلس الشيوخ الشهر الماضي، إلا أنه تعهد بالبقاء في منصب رئيس الوزراء لضمان تنفيذ الاتفاق التجاري بالكامل، وبعد أيام قليلة من الانتخابات، تمكّن "إيشيبا" من إبرام اتفاق تجاري بشكل مفاجئ حقق لليابان نتائج أفضل نسبيًا مقارنة بدول أخرى.

السيارات اليابانية في مهب الرسوم

قال إيشيبا: "يجب أن نكرّس جهودنا أولاً لتخفيض الرسوم الجمركية على السيارات بشكل مناسب، نظرًا لارتباطها الوثيق بمصالحنا الوطنية، والعمل على إصدار أمر رئاسي بذلك". وأضاف رئيس الوزراء أنه يدرك أهمية الاجتماع شخصياً مع ترامب لضمان تنفيذ الاتفاق المتعلق بالسيارات.

وكانت الرسوم الجمركية على السيارات، والتي تبلغ حاليًا 27.5% بما في ذلك معدل أساسي سابق قدره 2.5%، وجهت ضربة قوية للاقتصاد الياباني، إذ يُعد قطاع السيارات أكبر مصدر للصادرات إلى الولايات المتحدة ويمثل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

القطاع الخاص يقرّر مصير الاستثمارات

في معرض حديثه عن خطة الاستثمار الأميركية البالغة 550 مليار دولار، وهي جزء أساسي من الاتفاق، أوضح إيشيبا أن قرارات الإنفاق تعود إلى القطاع الخاص، وأن الحكومة لا تملك سلطة إلزام الشركات بتوقيع العقود. كما أشار إلى أن الولايات المتحدة واليابان يمكنهما التعاون في مجموعة واسعة من القطاعات، من بينها بناء السفن، وهو مجال قد تشارك فيه كوريا الجنوبية أيضاً.

أظهر استطلاع أجرته شبكة "JNN" مطلع الأسبوع خلال عطلة نهاية الأسبوع ارتفاع نسبة التأييد لحكومة إيشيبا بمقدار 4 نقاط مئوية إلى 36.8%. في المقابل، تراجع التأييد لحزبه، "الحزب الليبرالي الديمقراطي"، بشكل طفيف إلى 20.4% مقارنة باستطلاع الشهر الماضي، بينما صعدت شعبية حزب "سانسيتو" اليميني بمقدار 4 نقاط لتبلغ 10.2%، ليحتل المرتبة الثانية من حيث الشعبية بين الأحزاب.