محمد إدريس: لابد من وجود آليات للتمويل العقاري بمبادرات منخفضة الفائدة تشبه مبادرة الـ 11 % للقطاع الصناعي

قال محمد إدريس، رئيس مجلس إدارة شركة مباني إدريس للتطوير العقاري، إن السوق العقاري شهد العديد من التحديات خلال الفترة الماضية، وانه هو الأمر الذي يحتاج إلى تنوع في آليات تنشيط هذا السوق الواعد، وبالتالي أرى أن السوق بحاجة إلى تمويلات نقدية لاستمرار تنفيذ المشروعات، وهنا يمكن القول إن أزمات السوق تكمن في تفعيل آليات التمويل بشكل عام والتي تبدأ بوضع تصنيف كامل للمطورين.

القطاع العقاري

وأضاف إدريس في حوار خاص لـ«العقارية» أنه في ظل الحديث عن سبل الخروج من الأزمات التي تلاحق القطاع العقاري، فالمطور يقع على عاتقه واجب آخر هو الاستمرارية في العمل، حيث إنه من المنطقي حين يبدأ أي مطور عقاري في مشروعه، يقوم أولاً بالتسويق لهذا المشروع، ثم يبدأ تنفيذ الإنشاءات ومن ثم تسليم الوحدة العقارية للعميل، ففي حال إعداد دراسات جدوى وجداول زمنية محكمة للتنفيذ والتسليم ثم الالتزام بهذه الخطط والبرامج التنفيذية سيحقق المطور نجاحات كبيرة في السوق، وإن حدثت أزمات وواجهته مشكلات سيتأخر قليلاً كما حدث خلال العامين الماضيين.

تنمية القطاع السياحي

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مباني إدريس أن أحد الآليات المهمة التي تعطي دفعة كبيرة للسوق هو ضرورة تنمية القطاع السياحي الذي يعتبر أحد الأنشطة الجاذبة للسوق العقاري حاليًا، وبالتالي لابد من الاهتمام بتنمية هذا القطاع سواء من الدولة أو القطاع الخاص ممثلاً في المطورين العقاريين، خاصةٍ وأن مصر دولة سياحية وتمتلك العديد من المقومات السياحية الجاذبة وبالتالي فالمطورون العقاريون لديهم دور مهم في تنمية هذا القطاع قبل التفكير في التطوير، وتعتبر تنمية القطاع السياحي أحد أهم أدوات تنشيط السوق العقاري بشكل عام.

التحديات التي واجهت السوق

وبالحديث عن التحديات التي واجهت السوق في الآونة الأخيرة أضاف إدريس خلال حديثه مع الـ«العقارية» أنها ساهمت وتسببت في تراجع القدرة الشرائية للعميل نظرًا لارتفاع أسعار الوحدات نتيجة زيادة تكاليف المواد الخام ومواد البناء وغيرها، منوهًا إلى أنه الأمر الذي أدى إلى لجوء المطور العقاري إلى تقديم تيسيرات وتسهيلات للعميل بأنظمة سداد طويلة الأجل.

مبادرة الـ 11 % التي أطلقتها الدولة دعمًا للقطاع الصناعي

وتابع: "من هنا فإنه لابد من وجود آليات للتمويل العقاري بمبادرات منخفضة الفائدة تشبه مبادرة الـ 11 % التي أطلقتها الدولة دعمًا للقطاع الصناعي، وأنا دائمًا على يقين بأننا نمتلك القدرة على تجاوز هذه التحديات بفضل تكاتف مطوري هذا القطاع سواء مع بعضهم البعض أو مع الدولة، وذلك بالتوازي مع امتلاكنا الخطط القادرة على التخفيف من حدتها، والتي بدأت بقرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنحو 3.25 % والتي تعد خطوة إيجابية لدفع القطاع العقاري إذ أن خفض الفائدة له انعكاسات ايجابية في تخفيف الأعباء المالية نسبياً عن كاهل المطورين العقاريين، ومن المؤكد أن هذا وحده لا يكفي ولابد من اتخاذ المزيد من الإجراءات الداعمة للقطاع العقاري".