عراقجي: تعاون مشروط مع الوكالة الذرية وإيران تدرس الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار

في خضم توترات متصاعدة بشأن برنامجها النووي، أعلنت إيران عن تبني "نهج جديد للتعاون" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في محاولة لكسر الجمود مع المجتمع الدولي، وذلك تزامنًا مع تهديدات أوروبية بإعادة فرض العقوبات، وتصريحات رسمية عن احتمال انسحاب طهران من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن طهران اتفقت مع الوكالة على إرسال وفد فني إلى العاصمة خلال أسابيع قليلة، لبحث مسارات جديدة للتعاون، بعد الأضرار البالغة التي لحقت بمنشآتها النووية إثر الغارات الإسرائيلية والأمريكية الأخيرة. وأضاف في تصريحات متلفزة أن "المفاوضات المقبلة ستكون أعقد من سابقاتها"، مؤكدًا أن بلاده تحتفظ بكافة الخيارات على الطاولة، في ظل عدم وجود اتفاق رسمي لوقف إطلاق النار.

وحذّر عراقجي من أن أي تفعيل لآلية "سناب باك" – التي تتيح إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران تلقائيًا – سيقابل برد حاسم من طهران، يشمل تعليق المفاوضات مع الترويكا الأوروبية (ألمانيا، فرنسا، بريطانيا).

وفي سياق متصل، حمّل عراقجي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسؤولية التقاعس عن حماية المنشآت النووية الإيرانية، متهمًا مديرها العام رافائيل جروسي بعدم الاضطلاع بواجباته، خاصة بعد "العدوان السافر" الذي استهدف مواقع تحت رقابة دولية.

وأشار إلى أن البرلمان الإيراني علّق رسميًا التعاون مع الوكالة حتى إشعار آخر، فيما يُنتظر أن تقدم طهران "دليلًا إرشاديًا" لتحديد مستقبل العلاقة بين الجانبين، بموجب قانون جديد يُخضع أي تفتيش للمواقع النووية لموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي.

وفي خطوة تصعيدية لافتة، كشف عباس كلرو، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، عن دراسة جدية للانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، مستندًا إلى المادة 10 من الاتفاقية التي تتيح ذلك في حال تعارض استمرار العضوية مع المصلحة الوطنية.

تأتي هذه التحركات في ظل قلق دولي متزايد إزاء امتلاك إيران قرابة 400 كيلوجرام من اليورانيوم عالي التخصيب، بينما تبقى المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة معلقة منذ الحرب الأخيرة مع إسرائيل، وسط غياب أفق واضح لأي انفراجة قريبة.