إصدار أكثر من 13 ألف ترخيص لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة خلال عام واحد

في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة المصرية نحو دعم وتنمية قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، وبهدف تمكين صغار المربين والمستثمرين من العمل في مناخ منظم ومرن، أعلنت الجهات المختصة عن إصدار نحو 13,092 ترخيص تشغيل لمشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، بالإضافة إلى مراكز تجميع الألبان، وذلك خلال الفترة من يوليو 2024 حتى نهاية يونيو 2025.

ويأتي هذا الإنجاز في سياق جهود الدولة لتيسير الإجراءات وتحفيز الأنشطة الإنتاجية، من خلال التوسع في تقديم الخدمات الرقمية، وتبسيط خطوات الحصول على التراخيص سواء لأول مرة أو في حالات التجديد، مما يسهم في تقليل الزمن المستغرق للعمليات الإدارية، ودعم منظومة التحول الرقمي التي تتبناها الحكومة.

وتوزعت التراخيص الصادرة خلال هذه الفترة على عدة أنشطة رئيسية، كان أبرزها إصدار 6052 تصريح مزاولة نشاط تربية ماشية لصالح المربين الصغار، وهي خطوة تعكس الدعم الملموس لهذه الفئة الحيوية من المنتجين، وتمنحهم فرصة العمل بشكل قانوني ومنظم ضمن المنظومة الزراعية الوطنية.

كما تم إصدار 1450 ترخيص تشغيل مميكن عبر بعض المنصات الرقمية، في إطار التحول نحو الرقمنة الشاملة لخدمات الدولة، بما يحقق الشفافية ويقلل من التدخل البشري، ويعزز الثقة بين المستثمر والجهات الحكومية المعنية.

وأكدت وزارة الزراعة أن هذه التراخيص تمثل خطوة مهمة نحو دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتعزز قدرة الدولة على مراقبة جودة الإنتاج الحيواني والداجني والعلفي، وضمان تطبيق المعايير الصحية والبيئية المطلوبة، بما ينعكس في نهاية المطاف على تحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري.

وتُعد هذه التيسيرات جزءًا من خطة أشمل تهدف إلى تطوير قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، من خلال دعم صغار المربين، وتشجيع الاستثمار في هذه المجالات، وتوفير بيئة مناسبة لتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي من اللحوم والألبان.

وتواصل الدولة من خلال أجهزتها المختصة تقديم مزيد من الدعم الفني والإرشادي للمزارعين والمربين، مع توفير برامج تمويل ميسرة، وإجراءات مرنة لتشجيع تأسيس مشروعات جديدة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الاستراتيجي.