الاتحاد الأوروبي يترقب أوامر إضافية من ترامب بشأن الرسوم الجمركية على السيارات

قال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إن الأمر التنفيذي الأخير الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التعريفات الجمركية لم يتضمّن تفاصيل بشأن عدد من القطاعات الحيوية، أبرزها السيارات وقطع الغيار، مؤكدين أنهم ينتظرون صدور أوامر تنفيذية إضافية لتوضيح الإجراءات المرتقبة، خصوصًا ما يتعلق بالسلع المستثناة من القرار.

الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية

أوضح المسؤولون أن القرار الأمريكي الجديد يقتصر حاليًا على ما يسمى بالتعريفة "المتبادلة" بنسبة 15% على بعض صادرات الاتحاد، دون أن يشمل السيارات التي تخضع حاليًا لتعريفة تصل إلى 27.5% بسبب تطبيق المادة 232 من قانون الأمن القومي.

ورغم إعلان ترامب والاتحاد الأوروبي يوم الأحد الماضي في اسكتلندا عن اتفاق إطاري يقضي بتخفيض الرسوم الجمركية على السيارات وقطع الغيار إلى 15%، إلا أن الأمر التنفيذي الصادر أمس الخميس، والمقرر سريانه في 7 أغسطس، لم يتضمّن هذه البنود، بحسب المسؤولين الأوروبيين.

وأشاروا إلى أن الاتفاق تضمن أيضاً فرض رسوم "صفر مقابل صفر" على سلع مثل الطائرات وأجزائها، إلا أن ذلك لم ينعكس في الوثيقة الرسمية الصادرة من واشنطن، ما يزيد من حالة الغموض بشأن الموقف النهائي للإدارة الأمريكية.

وفي الوقت ذاته، رأت الأسواق المالية في بعض خطوات ترامب الأخيرة ضربة عبقرية من حيث التوازن بين التصعيد التجاري وتحقيق استقرار نسبي في مؤشرات الاقتصاد والأسهم، فعلى الرغم من رفع متوسط الرسوم الأمريكية على الواردات إلى نحو 20%، فإن مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" لم يتأثر بشكل كبير، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 1% فقط في تداولات ما قبل فتح السوق.

سيناريو اندلاع حرب تجارية عالمية

يرجّح بعض المحللين أن هذه الخطوة قد تكون محاولة ضغط أخيرة من إدارة ترامب قبيل توقيع اتفاقات جديدة مع الشركاء التجاريين، في وقت يبدو فيه أن سيناريو اندلاع حرب تجارية عالمية بات أقل احتمالاً، في ظل التفاهمات مع أوروبا واليابان.

وحذر خبراء اقتصاديون من أن التأثير الكامل لحرب التعريفات لم يظهر بعد، وأن الشهور المقبلة – لا سيما أغسطس وسبتمبر – قد تشهد ارتفاعًا ملموسًا في الأسعار بسبب تمرير الشركات للرسوم إلى المستهلكين.

وقد يضع ذلك ضغوطًا إضافية على الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ويعقّد جهود خفض أسعار الفائدة التي يدعو لها ترامب، في ظل ارتفاع العجز المالي الأمريكي إلى 1.9 تريليون دولار. 

ويخشى مراقبون من أن استمرار هجوم ترامب على رئيس الفيدرالي جيروم باول قد يزعزع ثقة أسواق السندات ويؤثر سلبًا على الأصول والاستثمارات طويلة الأجل.