أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء الأربعاء، فرض حزمة عقوبات جديدة شملت 115 كيانًا وكيانًا تجاريًا على صلة بإيران، وذلك في إطار تصعيد الضغط الاقتصادي والدبلوماسي على النظام الإيراني وشبكاته المالية الدولية.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن العقوبات تستهدف شركات وأفراد في قطاعات الطاقة، الملاحة، البتروكيماويات، التعدين، التمويل والصناعات التكنولوجية، إلى جانب كيانات مقربة من الحرس الثوري الإيراني ومؤسسات مالية وسيطة عملت على تسهيل تحويل الأموال أو شراء المعدات لصالح جهات إيرانية تخضع أصلًا للعقوبات.
وأكدت وكيلة وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، أن هذه الإجراءات تأتي ردًا على ما وصفته باستمرار الأنشطة الإيرانية "المزعزعة للاستقرار" في المنطقة، مشددة على التزام واشنطن بمحاسبة كل من يتعاون أو يتعامل مع النظام الإيراني أو شبكاته، وضمان عدم قدرة إيران على الالتفاف على العقوبات العالمية أو تمويل جماعات موالية لها في عدة دول.
وحذرت الخزانة الأمريكية من أن جميع الجهات المشمولة بالعقوبات، سواء في الشرق الأوسط أو أوروبا أو آسيا، ستخضع لتجميد أصول وحظر تعامل كامل مع أي جهة أمريكية أو تحت الولاية القضائية الأمريكية، ما ينعكس على جميع المعاملات التجارية والاستثمارات الدولية ذات الصلة.
ودعت الوزارة شركاءها وحلفاءها إلى توخي الحذر وعدم التورط في أنشطة قد تكون عرضة للمساءلة بموجب العقوبات الأمريكية الموسعة.
هذه الخطوة تشكل جزءًا من استراتيجية أمريكية أوسع لتكثيف الضغوط على إيران، سواء لتحقيق تقدم في ملفها النووي أو ردع نشاطاتها العسكرية والاقتصادية التي تعتبرها واشنطن تهديدًا للاستقرار الإقليمي والدولي.