الرئيس السيسي يُقر فتح اعتماد إضافي بـ85 مليار جنيه لموازنة 2024/2025

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 158 لسنة 2025، الذي ينص على فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، بقيمة تبلغ 85 مليار جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة لتلبية الاحتياجات العاجلة للمالية العامة ومواجهة التحديات الاقتصادية.

ونصت المادة الأولى من القانون على أن يُفتح اعتماد إضافي ضمن استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية بمقدار "فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه"، يخصص بالكامل لبند الفوائد ضمن الباب الثالث من أبواب الموازنة.

تعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية

ويأتي هذا الإجراء في ظل استمرار الدولة في تنفيذ خططها الهادفة إلى تحقيق الانضباط المالي، ودعم استقرار الاقتصاد الوطني، خاصة في ضوء ارتفاع تكلفة خدمة الدين المحلي والخارجي، وتوسيع قاعدة الإنفاق على المشروعات ذات الأولوية الاجتماعية والاقتصادية.

ويُعد فتح الاعتماد الإضافي خطوة تتماشى مع الإجراءات المالية التي تتخذها الحكومة لضمان استدامة السياسات النقدية والمالية، وضمان الوفاء بالتزامات الدولة دون التأثير على تمويل قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.

خطوة تشريعية لدعم استقرار الاقتصاد

ويُعد القانون أحد الإجراءات التي تتبعها الدولة بصفة دورية في ضوء المستجدات المالية الطارئة، ويعكس استجابة سريعة للمتغيرات الاقتصادية، سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، كما يدعم قدرة الحكومة على إدارة الدين العام بكفاءة، من خلال توفير الموارد اللازمة لسداد الفوائد دون اللجوء إلى المساس ببنود أخرى في الموازنة.

ومن المنتظر أن تتولى وزارة المالية تنفيذ أحكام القانون من خلال التنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن توجيه هذا الاعتماد الإضافي وفقًا للمحددات التي نص عليها القانون الجديد، وبما يعزز من الشفافية والانضباط المالي.