إحالة سارة خليفة و27 آخرين للجنايات في قضية تصنيع مخدرات والتحفظ على أموالهم

أحالت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، 28 متهمًا، من بينهم سارة خليفة حماده، إلى محكمة الجنايات، في واحدة من أكبر القضايا المتعلقة بتصنيع وترويج المواد المخدرة داخل البلاد. 

وجاء قرار الإحالة بعد ثبوت تورط المتهمين في تشكيل تنظيم إجرامي منظم، تخصص في استيراد المواد الخام الكيميائية اللازمة لتخليق المواد المخدرة محليًا، وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

وأوضحت النيابة أن التنظيم اعتمد على تقسيم الأدوار بين أفراده، حيث تولى بعضهم مسؤولية جلب المواد من الخارج، في حين تولى آخرون عمليات التصنيع والترويج، داخل شبكة تعمل من أحد العقارات السكنية، الذي تم تحويله إلى معمل غير قانوني لإنتاج المواد المخدرة.

تسجيلات ومحادثات تفضح نشاط التنظيم

أسفرت التحقيقات عن أدلة رقمية قوية، تضمنت تسجيلات مرئية، وصورًا، ومحادثات موثقة تثبت طبيعة النشاط الإجرامي وأدوار المتهمين في إدارة شبكة التصنيع والتوزيع. 

كما قادت تحريات الأجهزة الأمنية إلى تنفيذ عدة مداهمات ناجحة، أسفرت عن ضبط أكثر من 750 كيلوغرامًا من المواد المخدرة والمواد الخام الداخلة في تركيبها.

وأظهرت التحقيقات أن الشبكة كانت تعمل وفق تنظيم دقيق، يتضمن مراحل تبدأ من الاستيراد، مرورًا بالتصنيع، وصولًا إلى التوزيع داخل السوق المحلي.

قرارات تحفظ وتشديد رقابة على الحسابات

في ضوء ما كشفته الأدلة، أصدرت النيابة العامة قرارات صارمة، شملت التحفظ على أموال وممتلكات جميع المتهمين، وتجميد أرصدتهم البنكية، مع رفع السرية عن حساباتهم لمتابعة حركة الأموال. كما قررت النيابة إدراج متهمين هاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مع استمرار حبس باقي المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيق.

ويعتمد قرار الإحالة إلى الجنايات على شهادات عشرين شاهدًا من جهات مختلفة، بالإضافة إلى تقارير فنية وتقنية أكدت دقة الأدلة الرقمية المتوفرة، والتي توثق حجم وخطورة نشاط التشكيل العصابي.