أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور هاني أبو الفتوح أن انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة الأخيرة لا ينعكس بشكل فوري على الأسعار داخل الأسواق، لأن المواطن لا يشعر بالتحسن الاقتصادي الحقيقي ما لم ينعكس ذلك على القدرة الشرائية وأسعار السلع والخدمات.
وأشار أبو الفتوح، في تصريحات تليفزيونية، إلى أن القيمة الحقيقية للجنيه لا يمكن تحديدها بسهولة، لأنها تعتمد على نماذج إحصائية معقدة ومعلومات غير متاحة للجمهور، موضحًا أن بعض بيوت الاستثمار الأجنبية قدّرت أن الجنيه مقوّم بأقل من قيمته بنسبة تصل إلى 30%، لكنه شدد على أنه لا يمكن تأكيد هذه التقديرات دون الاطلاع على النماذج الحسابية التي تم استخدامها.
وأضاف أن الوصول إلى “القيمة الحقيقية” للجنيه مرهون بتوازن العرض والطلب في سوق الصرف، وهذا لا يتحقق إلا من خلال خفض الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي، مما يقلل الاعتماد على الدولار ويُعيد التوازن الهيكلي إلى الاقتصاد.
واكد أبو الفتوح على أن السياسات النقدية وحدها لا تكفي، وأن الحل طويل الأجل يبدأ من تحفيز الصناعة الوطنية، وتعزيز الصادرات، وضبط الميزان التجاري لتحقيق استقرار مستدام في سعر الصرف يشعر به المواطن المصري.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
