وزير الخارجية السعودي: نرحب بعزم فرنسا الاعتراف بفلسطين.. ووقف الكارثة الإنسانية في غزة ضرورة فورية

ثمّن الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزمه الاعتراف بدولة فلسطين، واصفًا ذلك بأنه خطوة إيجابية تعكس تحركًا دوليًا جادًا لدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة.

وأكد وزير الخارجية السعودي خلال كلمته أمام مؤتمر "حل الدولتين وتسوية القضية الفلسطينية"، المنعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة يجب أن تتوقف فورًا، مشددًا على أهمية الاستجابة لتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

واعتبر الوزير السعودي، أن المؤتمر يمثل محطة مفصلية نحو تفعيل حل الدولتين وإنهاء الاحتلال، مؤكدًا دعم المملكة العربية السعودية لكل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم، قائم على مبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة.

من جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي لا يزال يحصد الأرواح يوميًا، ويقود إلى أزمة إنسانية متفاقمة، مشيرًا إلى أن حل الدولتين أصبح الآن أبعد من أي وقت مضى، في ظل التصعيد المستمر وغياب أفق سياسي فعلي.

وأوضح جوتيريش، في كلمته خلال المؤتمر، أن العالم يمر بـ"لحظة حاسمة تستدعي تحركًا فوريًا وجادًا"، داعيًا إلى أن يكون هذا المؤتمر نقطة تحوّل مفصلية نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.

وأضاف أن ضم إسرائيل للضفة الغربية يُعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، محذرًا من أن الأوضاع في قطاع غزة باتت لا تُحتمل، مع استمرار العمليات العسكرية وتدهور الوضع الإنساني بشكل خطير.

كما شدد على رفض الأمم المتحدة الكامل للقرارات الأحادية التي تقوّض فرص تحقيق حل الدولتين، مثل الاستيطان وعمليات الضم والتهجير القسري للفلسطينيين، مؤكدًا أن تلك السياسات مرفوضة من قبل المجتمع الدولي، ومطالِبًا بالتزام الجميع بالشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن.

بدوره، شدد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، على أن المؤتمر يجب أن يكون نقطة انطلاق حقيقية نحو تنفيذ حل الدولتين، لافتًا إلى أن العالم لا يجب أن يكتفي بالدعوة إلى وقف الحرب في غزة، بل أن يتحرّك بجدية نحو إنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي برمّته.

وأوضح بارو أن استمرار معاناة المدنيين، واستهداف النساء والأطفال خلال محاولاتهم الحصول على المساعدات الإنسانية، أمر غير مقبول ويتناقض مع القيم الإنسانية الأساسية، داعيًا إلى الوقف الفوري لهذه الانتهاكات.

وقال الوزير الفرنسي: "لقد أطلقنا، مع شركائنا، زخمًا سياسيًا لا يمكن وقفه، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ومستدام يعيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويُحقق أمن واستقرار المنطقة."