قال أحمد كجوك وزير المالية، إن القطاع الخاص يستحوذ على 65% من الاستثمارات محققا معدل نمو 73%، وأن مصر حققت أعلى فائض أولي في تاريخها بنسبة 3.5 ٪ من الناتج المحلي، دون المساس بالإنفاق على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.
وأضاف كجوك أن قلق الناس من الديون محل تقدير، وبدأنا فعليا بخفض المديونية للناتج المحلى ونستهدف تحسين كل المؤشرات الفترة المقبلة، لافتا إلى أننا مستمرون في خفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة من مليار إلى 2 مليار دولار سنويا.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق انفراجة في سداد مستحقات شركات الأدوية لدفع مسار نمو هذا القطاع الحيوي، وأوضح أن معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية مشجعة جدًا، وتجعلنا أكثر طموحًا هذا العام، فقد تضاعف معدل النمو الاقتصادي خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي من 2,4٪ إلى 4,2 ٪ وبلغ 4,8 ٪ في الفترة من يناير إلى مارس 2025.
وقال كجوك، إن نمو الصناعة يزيد على 15 ٪ بعد عامين من التباطؤ، والسياحة 17 ٪، وأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يستمر فى تحقيق معدل نمو مرتفع، وقد ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 33 ٪ وتراجع متوسط التضخم لأقل من 15 ٪.
وأشار إلى أن المالية تستهدف إطلاق الحزمة الثانية من «التسهيلات الضريبية» خلال العام المالي الحالي، وكذلك إطلاق وثيقة السياسات الضريبية قبل نهاية عام 2025 من أجل ضمان الاستقرار واليقين والوضوح الضريبي، لافتًا إلى أن معدل النمو في الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الماضي بلغ 35 ٪ دون زيادة في أعباء وأسعار الضريبة، كما اقترب معدل نمو الإيرادات الضريبية للناتج المحلى من 1 ٪ دون أعباء أيضًا مما يؤكد نجاح مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال.
وأوضح أن نصف مليون ممول قدموا طواعية إقرارات جديدة ومعدلة بضرائب إضافية تقترب من 60 مليار جنيه، وتلقينا نحو 170 ألف طلب لغلق الملفات الضريبية القديمة وقمنا برد 7,5 مليار جنيه للممولين «قيمة مضافة»، كما تقدم 70 ألف ممول طواعية أيضًا للانضمام للمنظومة الضريبية المبسطة للاستفادة من المزايا المحفزة، مشيرًا إلى أننا نستهدف إقرار حوافز متنوعة لأول 100 ألف ممول من المشروعات الصغيرة ينضمون للمنظومة الضريبية المبسطة.
وأكد كجوك أن العام المالي الحالي سيشهد حزمًا جديدة من التسهيلات في المنظومة الجمركية والضرائب العقارية.
وكشف كجوك، عن تضاعف معدل النمو الاقتصادي خلال أول 9 أشهر من العام المالي من 2.4 ٪ إلى 4.2 ٪، وبلغ 4.8 ٪ في الربع الثالث من العام المالي (يناير – مارس 2025).
وأوضح الوزير، أن قطاعي الصناعة والسياحة شهدا تعافيًا ملحوظًا، بنسب نمو تجاوزت 15 ٪ و17 ٪ على التوالي، كما حافظ قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على نمو مرتفع، بينما ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 33 ٪، وتراجع متوسط معدل التضخم إلى أقل من 15 ٪.
وأكد كجوك أن الحكومة تستعد لإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، مع إصدار وثيقة السياسات الضريبية قبل نهاية 2025 لتحقيق الاستقرار والشفافية الضريبية. وأشار إلى أن نمو الإيرادات الضريبية بلغ 35 ٪ دون فرض ضرائب جديدة، مع اقتراب نسبة الإيرادات للناتج المحلي من 1 ٪.
وعن الجمارك والضرائب العقارية، قال إن العام المالي الحالي سيشهد تيسيرات جديدة ضمن خطة الحكومة لتحفيز النشاط الاقتصادي. كما طمأن المواطنين بشأن الديون العامة، موضحًا أن هناك خطة جادة لتقليل المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة من مليار إلى 2 مليار دولار سنويًا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
