وزير قطاع الأعمال يدعو المستثمرين للتوسع في الطاقة الفندقية بمعايير عالمية

دعا وزير قطاع الأعمال المهندس محمد شيمي، المستثمرين للتوسع في الطاقة الفندقية بمعايير عالمية، وتسعى الشركة القابضة وشركاتها التابعة لتحقيق إيرادات بقيمة 13.1 مليار جنيه، وصافي ربح مجمع قدره 6.5 مليار جنيه، إلى جانب استثمارات مخططة تبلغ 4.2 مليار جنيه، وذلك بحضور السيد محمد ماجد المنشاوي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة (غير تنفيذي).

وأكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة تمضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية متكاملة لإعادة هيكلة وتطوير شركات السياحة والفنادق التابعة، بما يعزز من مساهمتها في الاقتصاد الوطني ورفع تنافسية المقصد السياحي المصري. وأشار إلى أهمية التوسع في الطاقة الفندقية وتحديث البنية التحتية، وتقديم خدمات سياحية تواكب أحدث المعايير العالمية، موضحًا أن الجهود تشمل إحياء الفنادق التاريخية، وزيادة الغرف الفندقية، وبرامج ومنتجات سياحية جديدة، لتحسين تجربة السائح وتعزيز جاذبية مصر كوجهة سياحية عالمية.

ومن بين المشروعات التي تعمل عليها الشركة القابضة وشركاتها تطوير فندق نفرتاري بأبو سمبل، امتداد فندق اللسان برأس البر، إحياء فندق الكونتيننتال التاريخي، تطوير فندقي شبرد والنيل ريتزكارلتون بوسط القاهرة، امتداد فندق أورا بالساحل الشمالي، تطوير عروض «الصوت والضوء» في الأهرامات وقلعة قايتباي ومعبد الكرنك، تجارب الواقع الافتراضي في عدد من المناطق الأثرية، تحديث فروع شركات التجارة الداخلية (بيوت الأزياء الراقية «هانو/بنزايون»، صيدناوي، عمر أفندي)، وتطوير المعاهد الفندقية وتحديث برامج التدريب، ومصنع جديد للخشب البلاستيكي للشركة التجارية للأخشاب.

وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات وعدم تجاوزها، مع رفع كفاءة المعاهد الفندقية وتأهيل الكوادر البشرية، وتعزيز معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة. كما وجه بتسريع تطبيق نظام ERP للتحول الرقمي وتعزيز الحوكمة، وتطوير منظومة النقل السياحي والخدمات المرتبطة به، مؤكدًا أهمية قياس الأداء وفق مؤشرات واضحة لضمان كفاءة التنفيذ وتحقيق الأهداف.

واكد أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة، وتحويلها إلى مصادر مستدامة للدخل والتشغيل، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، موضحا: «نسعى لتقديم منتج سياحي وفندقي عصري يواكب التوجهات العالمية، مع الالتزام بالمعايير الدولية للسلامة والصحة المهنية والاستدامة البيئية».