ثبتت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي للمملكة العربية السعودية عند مستوى "+A"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، في تقرير حديث يعكس استمرار الثقة الدولية في متانة الاقتصاد السعودي وصلابته في مواجهة التحديات العالمية.
وأكدت الوكالة أن قرارها يأتي مدعومًا بعدد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تُظهر قوة الوضع المالي للمملكة، في مقدمتها انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس قدرة الرياض على إدارة مديونيتها بشكل مستدام.
كما أشارت "فيتش" إلى أن الاحتياطيات المالية الكبيرة التي تملكها السعودية، بما في ذلك الأصول السيادية واحتياطات النقد الأجنبي، تمنح الحكومة قدرة مرنة على التعامل مع التغيرات المفاجئة في الاقتصاد العالمي، سواء على صعيد أسعار النفط أو الأزمات الجيوسياسية.
دعم قوي لاستقرار الاقتصاد الكلي
ورأت "فيتش" أن استمرار الحكومة السعودية في تنفيذ برامج رؤية المملكة 2030، وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط، أسهم بشكل ملموس في تعزيز بيئة الاستثمار واستقرار المالية العامة.
كما منحت السياسات المالية المتزنة المملكة هامشًا أوسع للتحرك في ظل التقلبات الدولية، لا سيما مع الحفاظ على معدلات نمو إيجابية وتضخم تحت السيطرة.