مشرّعو الاتحاد الأوروبي يدفعون لتسريع حظر الغاز الروسي إلى يناير 2027

في خطوة تعكس تصعيدًا جديدًا في توجه الاتحاد الأوروبي لفك الارتباط الطاقي عن روسيا، كشفت وثائق أن البرلمان الأوروبي يدرس تقديم موعد الحظر الكامل على واردات الغاز الروسي ليصبح في يناير 2027 بدلاً من الموعد المقترح سابقًا في يناير 2028، ضمن خطة التخلص التدريجي من الاعتماد على الطاقة الروسية، وفقًا لوكالة "رويترز".

وتأتي هذه التحركات فيما يستعد مسؤولو الاتحاد الأوروبي والمشرّعون لبدء مفاوضات مع الدول الأعضاء بشأن المقترح القانوني الذي قدّمته المفوضية الأوروبية الشهر الماضي، والهادف إلى فرض حظر ملزم على الغاز الروسي في غضون السنوات الثلاث المقبلة.

حظر الغاز الروسي

بحسب الوثائق، فإن كبار المشرّعين المسؤولين عن ملف الغاز الروسي في البرلمان الأوروبي، ومنهم إينيس فايدير من حزب الشعب الأوروبي اليميني الوسطي وفيل نينيستو من حزب الخضر، اقترحوا تسريع جدول الحظر لعام واحد ليبدأ في الأول من يناير 2027.

ورغم أن دبلوماسيين من بعض الدول الأعضاء، رجّحوا صعوبة تمرير هذا التسريع نظرًا لاعتماد بعض الدول مثل المجر وسلوفاكيا على الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب، يرى مراقبون أن المقترح قد يُستخدم كورقة ضغط في مفاوضات أوسع لفرض تعديلات أخرى على مشروع القرار.

ومن بين هذه التعديلات، دعت فايدير إلى إلزام الدول الأعضاء بفرض عقوبات على الشركات التي تنتهك الحظر، بما في ذلك إلغاء التراخيص لتجارة الطاقة، فيما اقترح نينيستو توسيع الحظر ليشمل واردات النفط الروسي بالكامل بحلول يناير 2027، وهو بند لم تتضمنه مسودة المفوضية الأوروبية.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان الأوروبي على موقفه من المشروع الخريفي المقبل، تمهيدًا لانطلاق مفاوضات رسمية مع حكومات الاتحاد الأوروبي، ويُشترط لاعتماد الإجراءات النهائية موافقة البرلمان وأغلبية مؤهلة من دول التكتل، وهو ما يعني تجاوز احتمالية العرقلة من بعض الدول المعارضة.

ويأتي هذا الحراك في سياق جهود الاتحاد الأوروبي للانفكاك عن أكبر مورّد للغاز للقارة سابقًا، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، ووفقًا لتقديرات المفوضية، انخفضت حصة الغاز الروسي في السوق الأوروبية من 45% قبل الحرب إلى نحو 19% في 2024، ومن المتوقع أن تنخفض أكثر إلى 13% في 2025، مع تقليص الاعتماد على خطوط مثل "تورك ستريم" وتقليل شحنات الغاز الطبيعي المسال.