مستشار وزارة الاقتصاد السوري: السعودية شريك رئيسي في إعادة الإعمار

قال الدكتور أسامة القاضي، مستشار وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، إن البنية التحتية في سوريا "لا تزال غير جاهزة بالكامل"، لكنها تمثل فرصة استثمارية كبرى للمستثمرين، لا سيما من المملكة العربية السعودية، التي وصف دورها في مرحلة إعادة الإعمار بـ"التاريخي".

وجاءت تصريحات القاضي خلال لقاء مع الشرق بلومبرج، ناقش نتائج المنتدى الاستثماري الذي جمع مسؤولين واقتصاديين من السعودية وسوريا، يتقدمهم وزير الاقتصاد السوري ووزير الاستثمار السعودي.

وأشار القاضي إلى أن "المملكة العربية السعودية أرسلت وفدًا مكونًا من 160 رجل أعمال، في خطوة تؤكد ثقتها بجاهزية البيئة الاستثمارية السورية، رغم التحديات الأمنية التي تشهدها بعض المناطق".

وأضاف: "المملكة ستكون صاحبة قصب السبق في إعادة إعمار سوريا. ما نشهده من مشاريع في قطاعات الطاقة، والاتصالات، والبنية التحتية، والعقارات، هو مجرد البداية".

وأوضح أن من بين الاتفاقيات الموقعة مؤخرًا، اتفاقيات بقيمة 11 مليار دولار في القطاع السياحي، و7 مليارات دولار في مجال الطاقة، بمشاركة شركات من الولايات المتحدة ودول أخرى.

وأكد القاضي أن الاستثمارات لن تتركز في العاصمة أو الساحل فقط، بل ستشمل كافة المحافظات، في إطار خطة تنمية متوازنة تراعي خصوصية كل منطقة، وقال: "نحن نؤمن بضرورة أن تصل التنمية إلى درعا كما تصل إلى دمشق، وإلى الرقة كما تصل إلى حلب".

وحول واقع رأس المال البشري، شدد القاضي على أن "سوريا تحتاج إلى نحو 4 ملايين وحدة سكنية، وهو ما يتطلب مئات الآلاف من العمال والفنيين". وكشف عن توجه حكومي لتعزيز التعليم الفني والتقني لتجهيز العمالة السورية لسوق الإعمار، مؤكّدًا أن بعض الشركات أبدت استعدادها لتدريب الشباب السوريين لتأهيلهم بسرعة.

واختتم القاضي حديثه بالإشارة إلى وجود توجه واضح لدى آلاف السوريين في دول الاغتراب، خاصة في أوروبا ودول الجوار، للعودة والمساهمة في إعادة إعمار بلادهم، خاصة في ظل توفر فرص عمل ورواتب مجزية نسبيًا.