تحذيرات من فقاعة محتملة في أسواق الأسهم وسط توجه عالمي نحو التيسير المالي

أصدر محللون استراتيجيون في "بنك أوف أمريكا"، بقيادة مايكل هارتنت، تحذيراً من تصاعد احتمالات تشكل فقاعة في الأسواق المالية، في ظل تحركات متزامنة لخفض أسعار الفائدة وتخفيف القيود التنظيمية المفروضة على النظام المالي.

ووفقاً لتحليلهم، فإن المعدل العالمي للفائدة انخفض من 4.8% إلى 4.4% خلال العام الماضي، نتيجة السياسات التيسيرية التي انتهجتها بنوك مركزية كبرى مثل تلك في الولايات المتحدة وبريطانيا ومنطقة اليورو والصين. ويُتوقّع أن يستمر هذا التراجع خلال السنة المقبلة ليصل إلى نحو 3.9%.

في الوقت نفسه، تبحث السلطات التنظيمية في الولايات المتحدة إمكانية تعديل بعض القواعد بما يسمح بزيادة انخراط المستثمرين الأفراد في السوق. وأوضح هارتنت في مذكرة بحثية أن زيادة مشاركة الأفراد قد ترفع مستويات السيولة، لكنها تُضاعف أيضاً من تقلبات السوق وتعزز فرص تشكّل فقاعة.

وسبق لهارتنت أن توقع بدقة أداءً أقوى للأسواق العالمية مقارنة بنظيرتها الأميركية خلال عام 2024، كما حذر في ديسمبر الماضي من أن السوق أظهرت إشارات على "مبالغة في التفاؤل"، خاصة بعد موجة صعود حادة دفعت بمؤشر "إس آند بي 500" إلى تراجع مؤقت بلغت نسبته 18%، قبل أن يعود المؤشر للانتعاش مجدداً بحلول أبريل.

وفي يونيو، كرر هارتنت تحذيره، لافتاً إلى أن أي خفض إضافي في أسعار الفائدة قد يضع الأسواق على مسار فقاعي يصعب التنبؤ بعواقبه.

الأسهم الأمريكية، رغم ارتفاعها الأخير بدعم من توقعات استمرار النمو الاقتصادي وربحية الشركات، لا تزال أقل أداءً من الأسواق العالمية هذا العام. ومع ذلك، فإن هناك تبايناً في الرؤى؛ فبينما يرى مايكل ويلسون من "مورجان ستانلي" أن الزخم الصعودي سيستمر بدعم من هوامش الربحية المرتفعة والسيولة القوية، يحذر آخرون مثل محللي "جيه بي مورجان" و"يو بي إس" من أن الأسواق قد تغفل عن مخاطر كامنة مثل التوترات التجارية والتباطؤ المحتمل في بعض القطاعات.

ومن المتوقع أن تتجه الأنظار خلال الأسبوع المقبل إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث يترقب المستثمرون أي دلائل بشأن مستقبل سياسة خفض الفائدة.