مظلة أمان للفقراء.. قانون جديد يوسع نطاق الدعم ويضع ضوابط صارمة للمستحقين

أطلق قانون الضمان الاجتماعي الجديد منظومة دعم شاملة تستهدف التخفيف من الأعباء المعيشية للفقراء والفئات الأولى بالرعاية، وذلك من خلال مساعدات نقدية استثنائية تُمنح لمواجهة الأزمات والاحتياجات الطارئة التي قد تطرأ على الأسر المحتاجة، بما يعكس حرص الدولة على تعزيز الحماية الاجتماعية وتكريس العدالة الإنسانية.

وبموجب المادة 37 من القانون، تُمنح هذه المساعدات النقدية للأسر الفقيرة إما دفعة واحدة أو على أقساط محددة، وفقًا لطبيعة الحالة وظروفها الاجتماعية والمعيشية، بهدف مواجهة مواقف خاصة تشمل:

• مصروفات الجنازة

• نفقات الزواج

• تكاليف الولادة لأول مرة

• تكاليف العلاج لغير المشمولين بالتأمين الصحي

• المصروفات الدراسية

• توفير الأدوات التعويضية لذوي الإعاقة

• الأزمات الطارئة الأخرى، على أن تُعتمد بعد إجراء بحث اجتماعي ميداني دقيق

كما أتاح القانون التنسيق بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني من خلال الشراكة مع الجمعيات الأهلية ومصارف الزكاة، لتقديم تمويل مشترك لهذه المساعدات، وذلك بما يضمن الاستدامة والفعالية في تقديم الدعم. 

وتحدد قيمة المساعدات وضوابط صرفها عبر قرار وزاري يُصدر عن الجهة المختصة، ما يمنح العملية قدرًا عاليًا من التنظيم والشفافية.

آلية صارمة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه

وفي جانب آخر، وضع القانون ضوابط محكمة لضمان أن يصل الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، حيث نصت المادة (34) على وقف صرف الدعم النقدي نهائيًا في عدد من الحالات، من أبرزها:

صدور أحكام قضائية ضد المستفيد في قضايا تمس الشرف أو الأمن المجتمعي، مثل:

• التسول

• الاتجار بالبشر

• ختان الإناث

• التحرش

• التعدي على الأراضي الزراعية

كما نص القانون على الوقف المؤقت للدعم في حال رفض القادر على العمل لفرص التشغيل التي توفرها الدولة ثلاث مرات متتالية دون عذر مشروع، وذلك في إطار تشجيع ثقافة العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وفي المقابل، استثنى القانون من هذا الشرط ذوي الإعاقة، والمصابين بأمراض مزمنة، وكبار السن، مراعاة لظروفهم الصحية والاجتماعية.

ترتيب أولويات الدعم وفق الاحتياج

ولم يغفل القانون التحديات المرتبطة بتزايد أعداد المتقدمين للحصول على المساعدات، حيث وضع نظامًا دقيقًا لترتيب الأولويات في حال وجود ضغط على الموارد، فجاءت في الصدارة الفئات التالية:

• الأشخاص ذوو الإعاقة

• المرضى المزمنون

• كبار السن

• الأيتام

• النساء المعيلات

يأتي هذا الإطار التشريعي في وقت تسعى فيه الدولة إلى بناء منظومة دعم أكثر عدالة وكفاءة، ترتكز على تقديم يد العون للفئات المستحقة فعليًا، مع إغلاق أبواب التلاعب أو الاستغلال، وتوجيه الموارد لمستحقيها الحقيقيين بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويحفظ كرامة المواطن.