رئيس «إسكان النواب»: قانون الإيجار القديم سليم.. والرئيس له مهلة 30 يومًا للتصديق

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي حول عدم دستورية بعض الإجراءات الخاصة بقانون الإيجار القديم، لا يستند إلى أي أساس قانوني أو دستوري، مشيرًا إلى أن القانون سارٍ وفقًا للإجراءات السليمة المنصوص عليها في الدستور.

وقال الفيومي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي خلال برنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، إن القانون ما زال في فترة الـ30 يومًا المخصصة لرئيس الجمهورية للتصديق عليه، موضحًا أن القانون "لم يمضِ عليه سوى 10 أيام" منذ إرساله للرئيس، وبالتالي فإن الحديث عن "سقوط القانون" أو "انتهاء الدورة البرلمانية" لا محل له من الإعراب.

وأضاف الفيومي: "الناس اللي بتتكلم على السوشيال ميديا بيتكلموا من غير أي أساس قانوني، وبيعملوا ضوضاء بس. القانون صادر من مجلس النواب، والدستور بيحدد بوضوح إن رئيس الجمهورية له مهلة 30 يومًا للتصديق، وإذا لم يعترض يصبح نافذًا بقوة القانون، سواء كان البرلمان منعقدًا أو لا".

كما أوضح الفيومي أن البرلمان الحالي قائم حتى يناير المقبل، وبالتالي يمكنه الانعقاد في حال وجود اعتراض من رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن "ما يُثار حول غياب البرلمان وتأثيره على دستورية القانون غير دقيق ومضلل"، على حد تعبيره.

وشدد رئيس لجنة الإسكان على أن القانون لم يُخالف الدستور أو حكم المحكمة الدستورية العليا، مشيدًا بجهود القيادة السياسية في التأكيد الدائم على تحقيق العدالة، وقال: "الرئيس دائمًا يوجّه بتحقيق العدل، وهو رئيس لكل المصريين وليس لفئة واحدة فقط".

واختتم الفيومي تصريحاته بالتأكيد على أهمية المادة الثامنة من القانون، والتي وُضعت خصيصًا لحماية المستأجرين من محدودي الدخل، مؤكدًا أنها خطوة مهمة لضمان التوازن الاجتماعي والعدالة.