أكد محمد معيط وزير المالية، أن مبادرة «السداد النقدي الفوري» لمستحقات المصدرين المتأخرة لدي صندوق تنمية الصادرات شهدت إقبالاً متزايدًا من المصدرين، حيث تلقت الوزارة منذ أول نوفمبر الحالى، طلبات 65٠ شركة ترغب فى الاستفادة من المبادرة التى تسمح بالسداد الفوري للمستحقات بخصم تعجيل سداد ١5٪ من إجمالي القيمة، بدلاً من سدادها علي أقساط على أربع أو خمس سنوات؛ بما يُسهم فى توفير سيولة نقدية تُمَّكن شركات القطاع التصديري من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة فى ظل جائحة كورونا.
وأشار معيط في بيان أمس، إلى استمرار وزارة المالية، وصندوق تنمية الصادرات في تلقي طلبات المصدرين الراغبين في الاستفادة من المبادرة علي مدار أيام العمل من الساعة الثامنة والنصف صباحًا إلى السادسة مساءً، وحتي ٣٠ نوفمبر الحالي، لافتًا إلي أن الشركات التي تقدمت حتي الآن للانضمام في هذه المبادرة واستوفت جميع المستندات المطلوبة يمكنها التقدم لأحد البنوك المشاركة في المبادرة لصرف مستحقاتها المالية اعتبارًا من ٣٠ نوفمبر الحالي وحتي نهاية ديسمبر المقبل.
وأشاد الوزير بتعاون القطاع المصرفى في هذه المبادرة، حيث تتولي البنوك تمويل سداد المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة الراغبة فى الحصول عليها فورًا بنسبة ٨5٪، ثم تتولى الخزانة العامة سداد إجمالى هذه المبالغ وفوائدها على ٣ سنوات للبنوك، وهو الأمر الذي يشجع المصدرين على التوسع فى أنشطتهم الاستثمارية، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعظيم قدرات مصر الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
من جانبه أوضح أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أنه فى حالة رغبة أى شركة مُصَّدرة، الاستفادة من المبادرة الجديدة؛ فإنها تتقدم إلى وزارة المالية بطلب للانضمام للمبادرة والموافقة على تسوية نهائية لمستحقاتها بناءً على المستندات المستوفاة حتى نهاية يونيو ٢٠٢٠ لدى صندوق تنمية الصادرات، وتحصل بمقتضاه على المتأخرات المستحقة لها بخصم تعجيل سداد ١5٪.
وأكدت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أن المشاركة في المبادرة الجديدة اختيارية، وتستكمل جهود خمس مبادرات وافق عليها مجلس الوزراء فى شهر أكتوبر ٢٠١٩ لتسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات حتى نهاية يونيو ٢٠١٩، تضمنت سداد إجمالي مستحقات صغار المستثمرين بحد أقصى 5 ملايين جنيه، وسداد ٣٠٪ من مستحقات جميع المصدرين، وإجراء مقاصة بين الأعباء التصديرية المستحقة والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء، ومبادرة الاستثمار بسداد كل المستحقات على أربع أو خمس سنوات مقابل التوسعات الاستثمارية، إضافة إلى مبادرة تخصيص الأراضى.
وقالت إن ٢٣5١ شركة مُصَّدرة استفادت من مبادرتي مساندة صغار المصدرين، وسداد ٣٠٪ من متأخرات مستحقات جميع المصدرين، بإجمالى نحو ٣ مليارات جنيه، كما تم إجراء مقاصة لـ٣٣7 شركة مُصَّدرة بين مستحقاتها لدي صندوق تنمية الصادرات والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء عليها بقيمة اجمالية 1.2 مليار جنيه، كما تم صرف 1.8 مليار جنيه قيمة الدفعة الأولى لـ١5٣ شركة مُصَّدرة طلبت الاستفادة من مبادرة الاستثمار مقابل المتأخرات، علمًا بأن هناك عددًا كبيرًا من الشركات جمع بين أكثر من مبادرة، ويمكن لهذه الشركات الانضمام أيضًا للمبادرة الجديدة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
