محمود محيي الدين: التحول للاقتصاد الأخضر والاستثمار في الرقمنة جناحا التنمية المستدامة

أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء رفيع المستوى لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي، أهمية أن تتخذ الشركات المصرية الإجراءات اللازمة في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

جاء ذلك خلال إلقائه الكلمة الافتتاحية للمنتدى السابع للاقتصاد الأخضر بمشاركة السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وبحضور عدد من السفراء وكبار المسؤولين والمديرين التنفيذين لعدد من الشركات والمؤسسات إلى جانب خبراء في مجالات الاقتصاد والبيئة والاستدامة.

وقال محيي الدين أن غياب المنظومة المتكاملة للاستدامة لا يضر بالشركات أو القطاع الخاص فقط، ولكنه يضر أيضًا باقتصادات الدول على المدى المتوسط والطويل، موضحًا أن أولويات نشاط الشركات يجب أن تتضمن الجدوى الاقتصادية والمردود الاجتماعي والمنفعة البيئية والمناخية.

وأفاد محيي الدين بأن الإجراءات الحمائية الاقتصادية سواء تلك التي تتخذها الشركات أو تلك التي تفرضها الدول والتكتلات الاقتصادية قد تحقق فائدة لهذه الكيانات على المدى القريب، لكنها تحمل أضرارًا أكبر على المدى المتوسط والطويل.

وشدد محيي الدين على أهمية حماية المنافسة والاستعداد الجيد للإجراءات الحمائية التي تتخذها الدول والتجمعات الاقتصادية التي تضر بحركة التجارة ولا تساعد اقتصادات الدول النامية على النمو أو التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

ونوه محيي الدين، في هذا السياق، عن خطورة آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) التي يستعد الاتحاد الأوروبي لفرضها بدءًا من يناير ٢٠٢٦، موضحًا أن هذه الآلية لا تتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية وتضر باقتصادات الدول المصدرة للاتحاد الأوروبي، حيث من المتوقع أن تكبد هذه الآلية عدد من القطاعات ذات الانبعاثات الكربونية العالية خسائر بنحو ٣١٧ مليون دولار وهو ما يوجب على الدولة المصرية والقطاع الخاص التعاون في وضع رؤى وآليات فعالة للتعامل مع تبعات تفعيل هذه الآلية.

وأكد محيي الدين أن الاستثمار في البشر من خلال تعزيز خدمات الصحة والتعليم هو أمر لا غنى عنه لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وأوضح، في هذا السياق، أن الكثافة السكانية لم تعد عائقًا أمام الدول لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي وأهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الصين والهند تمكنتا من تحقيق هدف القضاء على الفقر المدقع خلال السنوات الخمس الماضية رغم الكثافة السكانية الضخمة، كما أن تبنى الدول لسياسات حرية حركة رؤوس الأموال وحماية المنافسة إلى جانب الاستثمار في التحول الرقمي والاستدامة، يساهم في رفع معدلات النمو بها.