رئيس جمعية الأوراق المالية: الصفقات الكبرى لا تغني عن برنامج الطروحات.. وعلى الحكومة الالتزام بالمسارين

قال محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن نهج الحكومة الجديد بالتركيز على تنفيذ عدد محدود من الصفقات الاستراتيجية الكبرى يثير التساؤلات، مشيرًا إلى أنه كان من الأفضل الاستمرار في المسار المعلن سابقًا لبرنامج الطروحات الحكومية، خاصة مع وجود دراسات وتقييمات سابقة لعدد كبير من المشروعات والشركات.

برنامج الطروحات الحكومية

وأضاف رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "العربية Business"، أن هذا التوجه نحو إبرام ثلاث إلى أربع صفقات كبرى لا يجب أن يكون بديلاً عن التخارج التدريجي من أصول الدولة، لا سيما في القطاعات التي تنافس فيها الدولة القطاع الخاص، معتبرًا أن التحول الكامل في الاستراتيجية أمر مستغرب، لأن وجود برنامج واضح للتخارج من الأصول يمثل ضرورة اقتصادية.

وأوضح أن الصفقات الكبيرة، مثل صفقة رأس الحكمة، أو تلك التي تُعد حاليًا في قطاعات العقارات والاتصالات والقطاع المالي والكهرباء، لا تتعارض مع الاستمرار في تنفيذ البرنامج الأساسي للطرح، مشيرًا إلى أن الإعلان الأخير لوزير المالية ربما يرتبط بصفقات معينة قيد الإغلاق، لكن ذلك لا ينبغي أن يلغي الطروحات الأخرى التي أُعلن عنها سابقًا.

واستبعد ماهر، نظرية توجه الحكومة نحو الصفقات الكبرى بسبب نقص الكوادر البشرية القادرة على إدارة برنامج طروحات واسع، موضحًا أن الحكومة لا تدير العملية بشكل مباشر بل تعتمد على مستشارين وبنوك استثمار محلية ودولية للمساعدة في تنفيذ عمليات البيع والتخارج، سواء عبر الطروحات العامة أو البيع لمستثمرين استراتيجيين.

وأشار إلى أن تركيز الحكومة على أصول محددة قد يكون مرتبطًا بوجود اهتمام فعلي من جانب صناديق سيادية وشركات استثمار كبرى بهذه الأصول تحديدًا، مشددًا على أهمية عدم التخلي عن باقي برنامج الطروحات، خاصة في الشركات الأصغر والقطاعات التي لا تحتاج إلى تواجد الدولة بشكل مباشر.

دور البورصة المصرية في الطروحات الحكومية

فيما يتعلق بدور البورصة المصرية في برنامج الطروحات، أكد رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية أن البورصة لا تعاني من مشاكل سيولة، موضحًا أن الطروحات التي تتم من قبل القطاع الخاص تلقى إقبالًا كبيرًا، مشيرًا إلى صفقة حديثة تم تغطيتها بنسبة تجاوزت سبعة أضعاف للكتاب الخاص وثلاثين ضعفًا للكتاب العام.

وتوقع ماهر أن تشهد البورصة المصرية نشاطًا أكبر في النصف الثاني من العام الجاري، خاصة مع توجه السياسة النقدية نحو خفض أسعار الفائدة، مما يجعل سوق المال مجالاً مناسبًا لتخارج الدولة من بعض استثماراتها، سواء عبر طروحات عامة أو بيع مباشر لمستثمرين استراتيجيين.

وأكد أن الاستراتيجية الجديدة لا تتعارض مع برنامج الطروحات الشامل، داعيًا الحكومة إلى تنفيذ الصفقات الكبرى دون إغفال الفرص المتاحة ضمن البرنامج السابق، بهدف دعم السوق وجذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص.